أثبتت تدفقات التحويلات المالية العالمية خلال جائحة كوفيد-19، أنها أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وينطبق هذا بشكل خاص على التدفقات الوافدة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ووفقاً لبيانات جديدة من البنك الدولي، بحسب «أسواق العربية»، من المتوقع أن يصل إجمالي التحويلات العالمية إلى 702 مليار دولار في عام 2020، انخفاضاً من 719 مليار دولار في عام 2019 (-2.4 في المئة).
ومن هذا المجموع، من المتوقع أن يتم نقل 540 مليار دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، انخفاضاً من 548 مليار دولار (-1.6 في المئة).
في حين انخفض إجمالي تدفق التحويلات، زادت بعض البلدان بالفعل خلال الأزمة بشكل كبير. ومن بين هذه الدول المكسيك، ثالث أكبر متلق للتحويلات في العالم، بالإضافة إلى مصر وباكستان وبنغلاديش، التي تأتي في الترتيب من الخامس إلى الثامن. حيث كانت باكستان أكثر دول العالم نمواً في التحويلات، وجاءت مصر في المركز الثالث.
ومن بين الدول النامية، سجلت الهند والفلبين بعضاً من أصغر الخسائر في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بنسبة 0.2 في المئة و0.7 في المئة على التوالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها «Statista».
يأتي ذلك، فيما كان البنك المركزي الفيليبيني قد قدر في وقت سابق من هذا العام انخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 0.8 في المئة.
الانخفاض الطفيف أمر غير معتاد بالنسبة لرابع أكبر متلق للتحويلات في العالم: ففي السنوات العشر الماضية، أظهر تدفق التحويلات إلى الفلبين زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 9 في المئة تقريباً.
البلدان المتقدمة هي أيضا متلقية للتحويلات، حيث يظهر وجود فرنسا وألمانيا في المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، فإن تدفقات التحويلات المالية عادة ما تكون أقل أهمية بالنسبة لاقتصاداتها. شكلت التحويلات أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدين الأوروبيين، وكذلك في الصين، في عام 2020. وفي بقية الدول العشرة الأولى، تراوح هذا الرقم من 3 في المئة إلى ما يقرب من 10 في المئة، وهي أعلى حصة عرضتها باكستان. (9.9 في المئة) والفلبين 9.6 في المئة.
والبلدان الأكثر اعتماداً على تدفق التحويلات في تصنيف البنك الدولي هي تونغا (37.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وكذلك الصومال (35.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) ولبنان (32.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
