كشف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز المطوع، عن إحصائية تتعلق بما تم تسجيله من قضايا جرائم إلكترونية، مبيناً أن الربع الأول من العام الحالي (يناير وفبراير ومارس) شهد تسجيل 750 قضية، فيما تم تسجيل 3300 قضية خلال العام 2020، أغلبها تعلق بجائحة «كورونا»، وفي العام 2019 تم تسجيل 4550 قضية.
وفي أول لقاء إعلامي له، منذ توليه منصبه، أكد العقيد المطوع أن إدارة الجرائم الإلكترونية لا تألو جهداً في توعية المجتمع بمخاطر الجريمة، لا سيما أن مستخدمي الحساب الإلكتروني قد لا يعلمون بأنهم يرتكبون جرائم، حيث فعّلت الإدارة جهود التوعية من قبل ضباط ومهندسين مختصين في الإدارة، لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، من خلال المشاركة في الندوات والدورات والمحاضرات التوعوية مع كافة مؤسسات الدولة، وكذلك التعاون مع بقية مؤسسات الدولة في بذل الجهود المستمرة للتوعية الفعّالة لجميع الأعمار، والتحذير من مخاطر الجريمة الإلكترونية.
وقال إن الإدارة من واجباتها مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة منها للحد من الجريمة وحفظ حقوق المواطنين وتطبيق القانون، فهي لا تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس لمكافحة الجريمة بكل صورها، وكما هو معمول في التطبيقات الأخرى، ولديها وسائل فنية أو برامج خاصة باستقبال البلاغات، لرصد تلك المخالفات التي تخالف النظام العام أو القانون أو تنتهك حرمات الغير.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• كم عدد الجرائم الإلكترونية التي سجلتها إدارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة الماضية؟
– في العام 2019 تم تسجيل نحو 4550 قضية، وفي العام 2020، تم تسجيل 3300 شكوى وقضية بسبب الجائحة، وسجلنا 750 قضية الربع الأول لعام 2021.
• ماهي أبرز الشكاوى التي تستقبلها الإدارة؟
– من أكثر الشكاوى التي تقدم لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي جرائم المساس بالكرامة (السب والقذف)، حيث نستقبل عدداً غير بسيط من تلك القضايا، وعادة ما تكون مقدمة من طرف معلوم إلى طرف آخر معلوم أو غير معلوم… في حال أن الشخص غير معلوم (حساب وهمي) تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بإجراء التحريات عنه وضبطه وتقديمه إلى جهات التحقيق.
ومن ضمن الشكاوى المهمة والتي يجهل بها مستخدم شبكة المعلومات (الانترنت) هو النصب الإلكتروني عن طريق الطلبات التجارية أو الإفصاح عن بيانات الحسابات البنكية ورمز التحقق (OTP)… لقد تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من العمل على مكافحة تلك الجرائم عن طريق توعية مستخدمي الانترنت وضبط الجناة المجهولين، إن وجدوا في حدود دولة الكويت.
• هل «الريتويت» و«اللايك» في «تويتر» يعتبران جريمة يعاقب عليها القانون؟
– نعم جميع من يقوم بإعادة التغريدة يعتبر فعله جريمة ويتم معاقبة من قام به إذا كانت التغريدة مخالفة… أما «اللايك» في «تويتر» وأيضاً في «انستغرام» لا يشكل جريمة.
• ما آخر التطبيقات في عالم الجرائم الإلكترونية؟
– حاز تطبيق جديد يدعى «كلوب هاوس» على اهتمام العامة وذاع صيته.
ويتلخص ذلك التطبيق الذي لاقى انتشاراً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه مبني على فكرة (الصوت فقط) كمنصة جديدة للصوت الحر (كما هو في تطبيق بال توك سابقاً) ولا يوجد فيه تبادل لأي بيانات (صور، فيديو، رسائل) و يمكن من خلاله إنشاء قنوات صوتية، يمكن الانضمام لها واعتلاء المنصة الإلكترونية لنشر أفكاره وآرائه.
• ما سبب شعبية موقع «كلوب هاوس»؟
– سبب شعبية البرنامج عدم التمكن من الانضمام إلا بموجب دعوة من مستخدم سابق، ولا يمكن الإنصات لأي تسجيل سوى ما يتم نشره بشكل حي، وهي فكرة مبنية على مفهوم (السماع قبل فوات الأوان).
وقد اشتهر بانضمام أشهر الرؤساء التنفيذين في الشركات العالمية والقيادات المختلفة في وزارات متعددة، مما دعا إلى الفضول ورغبة الانضمام له، وهو فكرة قديمة، ولكن تم إخراجها بفكرة مبتكرة في ظل الجائحة ولاقت استحساناً، كما أن شركات التواصل الاجتماعي الشهيرة (فيسبوك وتويتر) بدأت بالفعل لتطوير منصاتها الخاصة بذات الأسلوب.
• ما الوضع القانوني للتطبيق أو للندوات التي تقام في هذا التطبيق؟
– قبل الشروع في ذلك يجب فهم آلية عمل التطبيق، فهو بالنهاية يتيح تجمعات افتراضية على هيئة غرف، تتوزع إلى 3 أنواع: خاصة، وللمدعوين، وللعالم أجمع. ومتى كانت متاحة للعامة ومن يدخلها على علم بذلك، فما يطبق على المجموعات المفتوحة أو القروبات في التطبيقات الأخرى، مثل سناب شات أو فيسبوك، يطبق عليه، والفيصل هو إذا تم النشر وما هو متاح للعامة، إذاً يطبق عليه قانون تقنية المعلومات، حيث إنه لا يعمل من دون الإنترنت، ومبني على الشبكة المعلوماتية، فإذا قام باستخدام الشبكة المعلوماتية وبالتالي يعامل معاملة التطبيقات الأخرى، ويطبق عليه ما في قانون تقنية المعلومات.
أما في ما يخص كلمة الندوات فهي مسميات فقط، وفي النهاية هي تجمع افتراضي، كما هو الحال في التطبيقات الأخرى كاليوتيوب أو السناب شات.
واستخدمت كلمات أخرى عوضاً عن كلمة الغرف، ولا تختلف عن غيرها مهما كانت الطريقة أو الوسيلة، ولكن ما امتاز به البرنامج عن غيره هو فكرة الصوت الذي لا يمكن إعادته من دون المرئي، فإذا هو مسموع، كالاذاعة أو الراديو الحي، ويمكن معاملته طبقاً لقانون المرئي والمسموع كذلك الذي يستند في بعض مواده إلى قانون المطبوعات والنشر 3/2006.
• هل تقوم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمراقبة «كلوب هاوس»؟
– إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من واجباتها مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، كوسيلة منها للحد من الجريمة وحفظ حقوق المواطنين وتطبيق القانون، فهي لا تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس لمكافحة الجريمة بكل صورها، وكما هو معمول في التطبيقات الأخرى، فإن الادارة لديها وسائل فنية أو برامج خاصة باستقبال البلاغات، لرصد تلك المخالفات التي تخالف النظام العام أو القانون أو تنتهك حرمات الغير. وفي بعض الأحيان تكون مواضيع تلك الندوات جريمة بحد ذاتها، كالغرف التي تدعو للتحريض على مخالفة الآداب العامة.
• هناك جرائم إلكترونية لا يعرف عامة مستخدمي الانترنت عنها، فيقعون بها من دون علم، كيف يحدث ذلك؟
– هناك جريمة الدخول غير المشروع، كقيام شخص بمجرد محاولة الدخول على أي حساب خاص في مواقع التواصل الاجتماعي، من دافع الفضول والتنصت، مثل دخول «آي كلاود» ضمن الحسابات السحابية (بين الأزواج المنفصلين حديثا مثلا).
• هل تصوير الجريمة سواء كانت بيئية أو أمنية أو أخلاقية يعتبر جريمة إلكترونية؟
– توثيق الجريمة المشهودة من دون التطرق لحرمة الغير والتعدي عليهم بالقول أو الفعل لا يعد جريمة، وإنما القيام بنشرها مع خطاب ملاصق لها ويتضمن تحريفاً للوقائع هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن الإبلاغ يكون للجهات الرسمية.
• ما الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الداخلية حول الجرائم الإلكترونية؟
– تفعيل جهود التوعية من قبل ضباط ومهندسين مختصين في الإدارة، لدعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، من خلال المشاركة في الندوات و الدورات و المحاضرات التوعوية في جميع أنحاء البلاد مع كافة مؤسسات الدولة.
وكذلك التعاون مع بقية مؤسسات الدولة في بذل الجهود المستمرة للتوعية الفعالة لكافة الأعمار، والتحذير من مخاطر الجريمة الإلكترونية، والاستمرار في إعداد المنشورات والمقاطع المصورة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للإدارة والوزارة، لتحذير المواطنين والمقيمين من مخاطر الفضاء السيبراني.
• ما أعمار مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي؟ وما أبرز الفئات والأعمار المتراوحة التي تم استدعاؤها؟
– عالم التواصل الاجتماعي يحاكي كل الفئات العمرية، فاليوم يتم استدعاء جميع الأعمار كل حسب طبيعة ونوعية الجرم المرتكب. فنجد أن نوعية تلك الجرائم تحاكي كل فئة حسب تناسبها مع الطبيعة العمرية، ويتم التفريق بين الفئات العمرية كما صنفها القانون: الطفل، الحدث، البالغ.
أولاً: الأطفال والأحداث، حيث نجد على سبيل المثال أن هذه الفئات هم دائماً ما يكونون عرضة لقضايا الاستيلاء على حسابات الألعاب الإلكترونية، أو يقعون ضحايا في بعض الأحيان للاستغلال الجنسي، أو التنمر ما بين بعضهم البعض.
ثانياً: البالغون الذين يكونون دائماً عرضة لمشاكل النصب والاحتيال الإلكتروني، وانتحال الصفة بشكل مستمر، والتنمر الإلكتروني بتنوع أشكاله، والابتزاز الإلكتروني أو قضايا الاختراق لجهلهم بالقانون، إضافة إلى النصب والاحتيال البنكي أو الاستيلاء على حساباتهم الشخصية كالواتساب على سبيل المثال.
ونجد أن قضايا المساس بالكرامة والسب والقذف لا تندرج ضمن فئة معينة، بل هي شاملة ومتوسعة تطول كافة الأعمار، إلا أن معظم القضايا دائما ما تكون ضمن الأعمار التي تتراوح بين 20 و40 عاماً.
• انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة التسول الإلكتروني، فما دوركم تجاه هذا النوع من الحسابات؟ وما أبرز الدول التي تستهدف منصات التواصل الاجتماعي في الكويت؟
– التسول الإلكتروني ظاهرة منتشرة على مستوى الدول الخليجية وتأتي دائماً على شكل جمع التبرعات النقدية، وتكثر في فترة المناسبات الإسلامية المشهورة كشهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه بشكل كبير، مستغلين كرم النفوس البشرية في هذا الشهر الفضيل.
جهودنا تكمن في التوعية الإلكترونية أولاً، من خلال حض المواطنين على الإبلاغ عنها بواسطة حساباتنا الرسمية، ثم إحالة أصحاب تلك الحسابات التي يتم ضبطها لجهات التحقيق، كونه مخالفاً للقانون، حيث إن جمع التبرعات دون ترخيص يعرض للمساءلة القانونية.
• مواقع بعض المزادات التي تبيع مختلف البضائع المقلدة والمسروقة والمخالفة للقانون، هل لديكم إجراءات قانونية بحق أصحابها وكيفية التعامل معها؟
– هذه الأنواع من الحسابات يتم التعاون فيها مع إدارة مكافحة جرائم المال ووزارة التجارة، من حيث التوصل لبيانات أصحابها، إلا أن الإجراءات القانونية يتم اتخاذها ضدهم من قبل تلك الجهات المختصة، التي تحيلها بتهمة مزاولة مهنة أو نشاط من دون ترخيص، أو في بعض الأحيان ما يقع تحت مظلة جرائم أمن الدولة، فيما يخص جرائم غسيل الأموال.
• هل إدارة الجرائم الإلكترونية تستطيع تحديد مطلق الإشاعات سواء في الواتساب أو منصات التواصل المختلفة؟
– ظاهرة الأخبار المغلوطة أو المعلومات المضللة، هي معضلة عالمية تعاني منها كافة الدول، فهي من الجرائم العابرة للحدود، وبسبب سرعة انتشار المعلومة وسهولة إطلاقها من أي مكان في العالم وفي أي وقت وزمان، فإنه يصعب التحكم بها أو التوصل لمصدرها الذي غالباً ما يكون غير إنساني أو بشري.
فبالإمكان اليوم إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات تسمى عامة (الذباب الإلكتروني) لاستهداف شخصية أو مؤسسة معينة باستخدام أجهزة الحاسب الآلي المبرمجة بخوارزميات وقواعد بيانات لغوية معينة، فبالتالي إن كان إطلاق الإشاعة من مصدر معين كمجموعة في تطبيق معين فإنه يمكن الرجوع لها، إلا أنه غالباً ما يقوم أعضاء تلك المجموعات بالامتناع عن التعاون في هذا الصدد.
• يقال إنه في ظل انتشار حسابات بعض المشاهير وتصرفاتهم وما ينشرونه من محتوى، أثر ذلك على سلوك المجتمع الكويتي وأخلاق وتربية الأبناء، فما صحة هذا الكلام؟
– عالم التواصل الاجتماعي بطبيعته مؤثر جداً على تصرفات المجتمع وفي بعض الأحيان يعتبر المؤثرون بمثابة واجهة يتم الاقتداء بها من قبل بعض المتابعين.
فالمؤثر الاجتماعي في عالمنا اليوم هو وظيفة وجب ترخيصها، إلا أنه أيضاً من المهم الالتفات إلى أنه من الواجبات الملقاة على عاتق أولياء الأمور مراقبة أبنائهم لما يشاهدونه، لأنه عالم واسع وكبير يبدأ من الجهاز الذكي، وهم المعين الأول لنا في تصحيح مسار وتصرفات أبنائنا.
فنحن بالنهاية لا نود معاقبة أي مخالف، بل غايتنا الحفاظ عليهم من تأثر قيم ومبادئ وعادات المجمتع الكويتي من أي ظواهر سلبية.
الحسابات الوهمية والتعامل معها
ذكر مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز المطوع أن «كل حساب لا يستخدم اسمه الحقيقي هو حساب وهمي، من حيث مجهولية من يديره، أما بالنسبة لإجراءاتنا فإن الإدارة لا تألو جهداً في ضبط أصحاب تلك الحسابات التي يقيّد ضدها شكوى أو قضية، وهو بمثابة المجرم المتخفي الذي يتم التربص به ومتابعته لحين وقوعه في الخطأ وبالتالي ضبطه وإحالته لجهة القضاء المختصة على المخالفات التي ارتكبها ضمن القانون».
4 نصائح لتفادي الجرائم
1 – تحري الدقة وعدم نشر أي خبر أو التعليق عليه من دون التأكد من صحته، وبالأخص إن كان يتعلق بقضية أو شخص لاحتمال وقوعه تحت المساءلة القانونية في حال ثبتت براءة الشخص محل القضية.
2 – عدم التعرض للأشخاص والاكتفاء بالتعبير عن الرأي الموضوعي إن كان لا بد منه، من باب حرية الرأي المكفولة، شريطة عدم التعدي على حريات وحقوق الآخرين.
3 – تفعيل خطوات الأمان لخاصية التحقق الثنائي، أو ربط رقم الهاتف النقال بالحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي، التي تم شرح كيفيتها عبر حساباتنا الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي تويتر و انستغرام (@ECCCD).
4 – التواصل مع الإدارة والحضور شخصياً في حال أي استفسار أو طلب مساعدة، لمنع الوقوع في الجريمة الإلكترونية.
6 إجراءات لتأمين الحسابات
1 – عدم فتح أي بريد إلكتروني يحتوي على رابط وهمي أو يطلب منك إعادة تعيين كلمة السر.
2 – تفعيل خاصية التحقق الثنائي في الحسابات الشخصية.
3 – عدم مشاركة أي رقم تعريفي ورمز سري مع كائن من كان حتى مع أقاربك.
4 – حفظ هوية واسم البريد الكتروني والكلمة السرية في مكان آمن، وعدم مشاركته مع أي شخص يطلب منك ذلك.
5 – تعقيد كلمة السر باستخدام الأحرف والأرقام والرموز.
6 – قم بإخفاء هويتك الحقيقية ولا تشارك أرقام هواتفك الشخصية مع أي شخص وهمي يطلب التعرف عليك، لتفادي تقنية الهندسة الاجتماعية.
4 خطوات للتصدي للجريمة الإلكترونية
1 – رصد ومراقبة الفضاء السيبراني باختلاف منصاته لأي مخالفات قانونية.
2 – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (تحريك دعوى، ضبط وإحضار، إحالة للنيابة) لأي فعل يعد مخالفة للقوانين المندرجة ضمن قانون جرائم تقنية المعلومات بعد التكييف القانوني.
3 – تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة الإعلامية الإلكترونية لأي حدث يمس شأن البلاد، كمثل إذاعة الأخبار الكاذبة، ورصد الحسابات الداعمة لزعزعة أمن البلاد.
4 – البحث والتحري المستمر، ومحاولة التوصل لهوية أي شخص مشكو في حقه ضمن القضايا والشكاوى التي ترد إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين حقوق المواطنين بما نصت عليه قوانين البلاد.
