تأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 6 الجاري، بعنوان «استئناف عموميات التعاونيات بعد رفع الحظر»، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي، عن توجّه الوزارة لمعاودة عقد «العموميات» في الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، عقب التوقف الذي تزامن مع قرار فرض حظر التجول الجزئي في البلاد.
وأوضح الرشيدي لـ «الجريدة» أن الوزارة تعكف حاليا على ترتيب بعض الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ثم معادوة عقد العموميات، مشددا على أن الوزارة ستتدخل في حال عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية خلال عقد أي عمومية، لاسيما أن «المحافظة على المساهمين والعمل على عدم تعرّضهم لخطر الإصابة بالفيروس في طليعة اهتماماتنا».
من جانبه، كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية خالد المطيري، عن معاودة عقد «العموميات التعاونية» التي حالت الظروف الصحية دون انعقادها، وذلك تباعاً وفق الاشتراطات الصحية، ليتسنى اعتماد ميزانية كل جمعية على حدة، من ثم توزيع الأرباح السنوية على المساهمين.
وأوضح المطيري لـ «الجريدة» أن «التعاونيات» في انتظار اعتماد تواريخ عقد عمومياتها من قبل وزارة الشؤون، وإخطارها ليتم تحضير وتجهيز أماكن الانعقاد.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في الوزارة، أعدت جدولاً تضمن أسماء 32 تعاونية انتهت سنتها المالية وتنتظر عقد «عمومياتها» للتصديق على التقريرين المالي والإداري، وتوزيع الأرباح السنوية المتأخرة للمساهمين، إضافة إلى صرف المكافآت السنوية لمجالس الإدارة المنتخبة والمعيّنة، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.
