شدد المدقق أول قانوني في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» نواف عبدالحميد العيدان على أن «الهيئة تعمل على مكافحة الفساد، ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون».
وقال العيدان لـ «الراي» إن «الهيئة تقوم بطلب التحري وجمع المعلومات عن الأموال وعائدات جرائم الفساد وتقديمها للجهات المختصة، لتعقبها واستردادها أينما كانت»، لافتاً إلى أن «الهيئة تقوم بالتواصل مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والدولي، للحصول على المعلومات التي لديها، والتي تُمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد والإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة، لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنها».
وحول تفاصيل آلية تخصيص مبالغ مادية للمُبلغين عن قضايا الفساد، ومدى التفاعل معها، قال العيدان، إنه «وفق ما نصت عليه المادة (41) من القانون 2 / 2016، الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، يجوز للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه، وأدى لكشف جريمة فساد، أن تمنح المُبلغ مكافأة مالية، ويصح أن تكون نسبة ممّا تم استرداده مـن الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد متى كان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك، كما يكون التقدير معنوياً بمنحه شهادة تقدير، أو النشر في وسائل الإعلام عما قام به، بعد انتهاء فترة الحماية وبموافقته، أو غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية التي تقررها الهيئة، وفق كـل حالة وظرف، ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأمناء، وبعد صدور حكم نهائي في البلاغ المقدم من المُبلغ».
