كشفت مصادر ذات صلة أن الفريق التوجيهي المشكل برئاسة وزير المالية والتابع للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، يضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مفيدة بأن البرنامج المرتقب يمتد لـ4 سنوات، وتحديداً من 2021 وحتى 2025.
ولفتت إلى أن البرنامج الذي حصلت «الراي» على نسخة منه وتنشر أبرز ملامحه، يهدف على المدى القصير للسيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، فيما يهدف على المدى المتوسط – الطويل لدعم التنوع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق العمل، مشيرة إلى أن البرنامج تنفيذي يتم تطويره ومراجعته بتغير المعطيات المرحلية، ويحمل أهدافاً واقعية واضحة ومحددة يتم قياسها ومتابعتها ومراجعتها.
وبينت المصادر أن برنامج الاستدامة المرتقب يتضمن 4 محاور، وهي:
1 – تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، عبر تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال تحسين ورقمنة الخدمات لدعم تنمية القطاع الخاص.
2 – دعم وتحفيز نمو القطاع الخاص، من خلال تطوير الإنتاجية وتحسين حجم الخدمة المدنية وزيادة معدل العمالة الوطنية في القطاع الخاص
3 – تطوير وتنمية سوق العمل، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة وإشراك القطاع الخاص في البرامج الحكومية.
4 – استدامة المالية العامة، من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتنويع الإيرادات وزيادتها وتعزيز إدارة المالية العامة.
وفي ما يخص المبادرات المتخذة: أوضح أنه في ما يتعلق بمحور تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال: قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتقديم مبادرة تطبيق برنامج «تحسين» لتسهيل الأعمال، كما قدمت البلدية مبادرة تطوير آلية تخصيص أراضي الدولة، وقدمت الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية.
وبخصوص المحور الثاني: بيّن البرنامج أن هذا المحور يتضمن: تقديم الجهات الحكومية مبادرات عدة، حيث قدمت «تشجيع الاستثمار» مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع عالمية، كما قدمت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مبادرتي تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز وتوطين الصناعات.
وقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة ترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتولت هيئة الشراكة تقديم مبادرة الاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمشاريع الإنشائية، فيما قدم المجلس الأعلى للخصخصة مبادرة تنفيذ برنامج الخصخصة، وقدمت الهيئة العامة للرعاية السكنية مبادرة دعم برامج الإسكان.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث: لفت البرنامج إلى أنه في ما يخص القطاع العام، قدّم ديوان الخدمة المدنية 4 مبادرات، وهي تعزيز برنامج تدريب القوى العاملة، وتحسين خطط التوظيف والقوى العاملة، ووضع نظام لإدارة وتقييم الأداء، وتنظيم وتوحيد سلم الرواتب ليكون أكثر عدالة.
كما قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرة ضمان العدالة في الدعوم الحكومية.
وبالنسبة لمبادرات القطاع الخاص: قدم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مبادرة تحفيز توظيف المواطنين، كما قدمت وزارة التعليم العالي مبادرة ربط برنامج التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تقديم القوى العاملة 3 مبادرات تمثلت في برنامج تحسين دعم العمالة، وتنظيم توظيف العمالة الوافدة واستقطاب والحفاظ على العمالة ذات المهارة العالية.
وفي ما يخص استدامة المالية: ذكر البرنامج أن «المالية» قدمت مبادرات عدة تمثلت في ترشيد ميزانية الإنفاق، وتحسين نظام المشتريات الحكومية، وتطوير الدعوم للحد من الهدر، وإعادة تسعير الخدمات العامة، وتطوير آلية تحصيل إيرادات الدولة، وتطوير نظم إدارة الضرائب وتطوير نظم الإيرادات الجمركية، وتحسين الإيرادات النفطية.
كما قدمت «المالية» بالاشتراك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مبادرة رفع الكفاءة الإدارية للمالية العامة، وقدمت الأمانة العامة للتخطيط مبادرة ضبط تكاليف المشاريع الإنشائية، فيما قدم ديوان الخدمة المدنية مبادرة تنظيم قواعد وأحكام الرواتب، وتولت الهيئة العامة للاستثمار تقديم مبادرة تستهدف إدارة فعالة لإيرادات وأرباح الجهات المستقلة.
وتطرق البرنامج إلى التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح حالياً، وحددها في التالي:
أ- اختلالات هيكلية عميقة في المالية العامة للدولة: أزمة سيولة تتفاقم مع نفاد صندوق الاحتياطي العام والعجز المقدر خلال السنوات الخمس المقبلة يتراوح بين 45 و55 مليار دينار
ب – هيمنة الدولة على الاقتصاد وتراجع الناتج المحلي: تراجع أداء الاقتصاد بسبب جائحة كورونا مع انخفاض بنسبة 8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020.
ج- اختلالات في سوق العمل: سياسة توظيف حكومية غير مستدامة حيث يعمل أكثر من 4 من كل 5 كويتيين في القطاع العام.
د- مطالبة شعبية للإصلاح الاقتصادي: مطالبات متعددة من المجتمع المدني لإعادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد وتقديم حلول للعجز الهيكلي.
وفي ما يخص المحاور والمبادرات التمكينية، فإنها شملت تسهيل ممارسة التجارة ودعم وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير تنمية سوق العمل، واستدامة الأموال العامة، وتطوير الإدارة المالية العامة، وتطوير البيئة التشريعية.
وبالنسبة لباب زيادة كفاءة الإدارة الحكومية شملت المبادرات:
1 – تأسيس حوكمة تنفيذ الإصلاح.
2 – تطوير دور وهيكل الجهاز الحكومي.
3 – خلق جهاز لإدارة الأزمات.
4 – تطوير نزاهة وشفافية الإدارة الحكومية.
وفي باب تطوير البيئة التشريعية في الدولة ضم مبادرات عدة وهي:
1 – قانون الدين العام.
2 – قانون تحديث قواعد الميزانية.
3 – قانون خطة التنمية الوطنية.
4 – قانون التطوير الإسكاني.
5 – قانون الرهن العقاري.
6 – قانون التخصيص.
7 – قانون الطيران المدني.
8 – قانون السياحة.
9 – قانون إصلاح الرواتب.
10 – قانون تسعير خدمات الطاقة.
11 – قانون إنشاء شركات مياه وكهرباء.
12 – قانون الضريبة المضافة والانتقائية.
13 – قانون تأسيس الشركات البريدية.
14 – قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال القادمة.
15 – قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المتضررة من أزمة كورونا.
16 – قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية – مرسوم التحاسب.
17 – قانون الصناعة.
تطور الإصلاح الحكومي تاريخياً
بدأ الحديث الحكومي عن الإصلاح في 2016 وتم إلى ذلك تقديم ورقة تشمل تصوراً حول الإصلاحات مكوناً من 6 محاور عامة دون جداول زمنية.
وتضمن هذا التصور الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة الموظفين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
وبالتشاور مع جهات وطنية مختلفة من هيئات وخبراء اقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وُضع جدول زمني وتم تطوير ورقة الإصلاح إلى برنامج تنفيذي في 2017 قائم على 4 محاور بأهداف محددة وفق جداول زمنية واضحة تخضع للمراجعة الفصلية.
وفي المرحلة الأولى بـ2016، تبنت الحكومة وثيقة الإصلاح، وتم تفصيل البرنامج ووضع آلية التنفيذ والبدء بتنفيذ البرنامج وتطويره بشكل جذري ليصبح «برنامج استدامة».
وفي المرحلة الثانية بـ2017 تبنت الحكومة برنامج استدامة واستمرت في تنفيذ البرنامج ومتابعة الأداء، وتحقيق إنجاز أولي ومرحلي.
وفي الأعوام 2018 و2019 و2020 حدث تباطؤ وتأخر في تنفيذ البرنامج.
حوكمة البرنامج
لجنة الشؤون الاقتصادية هي الراعي للبرنامج، وشكلت اللجنة فريقاً توجيهياً لإدارة المشروع برئاسة وزير المالية، حيث يشرف الفريق التوجيهي على سير البرنامج ويتخذ القرارات ويحل المشكلات ويتأكد من مشاركة أصحاب المصلحة بشكل مناسب.
ويساعد مكتب إدارة مشروع الإصلاح في إدارة تنفيذ وتنسيق الاستدامة بين أصحاب المصلحة.
