عقدت شركة الاستثمارات الوطنية اجتماع الجمعية العمومية بمقر الشركة في مجمع الخليجية أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 72.817%، وقد تم عقد لجمعية العمومية إلكترونيا في ظل الظروف الحالية للبلاد، حيث اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 11% من رأس المال (بواقع 11 فلسا للسهم الواحد وذلك بعد طرح أسهم الخزينة)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقا لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها، كما انتخبت العمومية مجلس إدارة لمدة 3 سنوات مقبلة عن الدورة الجديدة (2021- 2023).
وقد ترأس الجمعية العمومية للشركة رئيس مجلس الإدارة حمد العميري، حيث قام بتقديم تقرير مجلس الإدارة لعام 2020، وأوضح فيه البيانات المالية الخاصة بالشركة والعائدة للعام 2020، واستهل حديثة بالترحيب بجميع المتواصلين معه من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي الشركة، شاكرا لهم دعمهم المتواصل وثقتهم التي تعد المحفز الأول للشركة وعصب عطائها واستمراريتها.
وقدم العميري شرحا حول أهم إنجازات الشركة خلال العام المنصرم، حيث قام بعرض التقرير السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات المستقل وبيان الدخل المجمع والمركز المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وقال: «يعتبر 2020 عاما استثنائيا ليس فقط للكويت وإنما لكل دول العالم، حيث كان عاما عصيبا حافلا بالمعطيات والأحداث التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، والإقليمي وكذلك المحلي، وأن تداعيات جائحة «كورونا» التي تواجهها أسواق العالم أثبتت أن الكيانات القوية هي الأكثر قدرة على الصمود في وجهها، وهذا ما أظهرته شركة الاستثمارات الوطنية في العام الماضي بوضعها المالي القوي».
وأضاف ان الشركة حافظت على ثباتها وبذلت قصارى جهدها للحفاظ على إنجازاتها رغم تداعيات أزمة كورونا، وهذا الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة فاق المليار دينار بنهاية عام 2020، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض قيم الاستثمارات عالميا.
وكشف العميري عن نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 2020، والتي تقدر بخسارة قيمتها 2.66 مليون دينار، فيما حققت الشركة أرباحا من خلال قائمة الدخل بلغت 5.24 ملايين دينار بالربع الرابع من العام، وبهذا الصدد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأعلى خلال السنوات الأولى الماضية بما يعادل 11 فلسا للسهم الواحد، مما يعكس المركز المالي المتين للشركة، والوفرة النقدية التي دائما ما تحتفظ بها الشركة لمواجهة تقلبات الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية.
كما سلط الضوء على إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم والتي وصلت إلى 174.98 مليون دينار، بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019 بـ 9 فلوس وبقيمة قاربت الـ 7.2 ملايين دينار، أما إجمالي الإيرادات فقد بلغت قيمتها 8.99 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 11.23 مليون دينار.
وثمن العميري ما يقدمه فريق عمل الشركة من جهد جهيد ودعمه المستمر لمسيرة «الاستثمارات الوطنية»، الأمر الذي ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم من نجاحات وإنجازات خلال هذه الفترة العصيبة والجائحة التي أصابت كل القطاعات، مؤكدا في الوقت ذاته على المضي قدما نحو بذل الجهد للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملا في تحقيق المزيد من التقدم والتفوق.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة فهد المخيزيم، ان ما تحقق من نتائج جيدة ومن استقرار مالي شهدته الاستثمارات الوطنية ما هو إلا نتيجة جهود يبذلها فريق كامل بكل شرائحه، وأن الشركة تعتمد دائما على وضع التصورات والخطط المتعددة، لتظل على استعداد تام للتعامل مع أي متغيرات قد تشهدها أسواق المنطقة بما يضمن استقرار وتوازن أداء الشركة.
وكما أكد المخيزيم ان الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال 2020، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني إستراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة.
ولفت إلى تفوق صناديق الشركة على نظيراتها في السوق، حيث استطاع قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز في عام 2020، حيث حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عائدا قيمته 3.93%.
وكذلك الحال بالنسبة إلى صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي سجل عائدا بقيمة 10.10%. كما استطاع صندوق المدى الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات في الأسواق المالية الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من تحقيق عائد قيمته 4.52%.
وبهذا أكد المخيزيم أن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2020، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني إستراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتا إلى تفوقها على نظيراتها في السوق.
وعلى صعيد إدارة الخدمات الاستشارية لدى شركة «الاستثمارات الوطنية»، ذكر المخيزيم أن الإدارة تمتلك معرفة فنية ونوعية ممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار إلى الفريق الاستشاري الذي قدم أداء رائدا في السوق، فقد استثمرت الإدارة بنجاح في 3 صناديق لرأس المال الاستثماري – Venture Capital (صندوق إقليمي واثنان دوليان)، وصندوق ائتماني يديره Goldman Sachs & Co، وصندوق آخر يستثمر في البنية التحتية، وقد نفذت الإدارة أيضا برنامج صناديق العقار المدرة للدخل – REITs والذي حقق عائدا بنسبة 42.3%، وتتألف المحفظة من 7 صناديق أميركية و4 أوروبية و3 بريطانية مختارة بعناية من القائمة الأصلية التي تضم أكثر من 350 سهما من أسهم REITs. وأشار إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، وعلى ضوء هذه الجهود فقد تمت زيادة حجم محافظ العقارات المدارة للغير بنسبة (24%) وانخفضت المصاريف بنسبة (17%).
إنجازات استثنائية لـ «البورصة»
قال العميري ان ملف ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة تأثر أيضا بأزمة كورونا، حيث أعلنت شركة «MSCI» تأجيل موعد إدراج بورصة الكويت إلى شهر نوفمبر بدلا من شهر مايو، نظرا للتداعيات الناجمة عن الجائحة وتأثيرها على قدرة المستثمرين العالميين.
ونوه إلى أن الإنجازات الاستثنائية التي شهدتها بورصة الكويت مؤخرا تستدعي إلقاء الضوء بداية على قرار «شركة فوتسي رسل» بترقية البورصة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2017، ثم ترقية ثانية عبر «مؤسسة ستاندرد آند بورز» في ديسمبر 2018، وأخيرا وليس آخرا الترقية الثالثة ضمن «مؤشر MSCI» والتي تمت في 30 نوفمبر 2020، والتي استقطبت فيها البورصة تدفقات أجنبية بنحو 2.9 مليار دولار.
توفير أفضل منصات التداول
أفاد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تم تأهيلها كصانع سوق وتهدف لتوفير السيولة وخلق معدلات دوران عالية، وأنه تماشيا مع قرار الشركة تم تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، قاد قطاع نظم المعلومات والتداول الإلكتروني وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى بالشركة بتوفير واحدة من أفضل منصات التداول لصانع السوق وتم تنفيذ المشروع وضمان ملائمته للعمل في الشركة. وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة أكد المخيزيم أنه كان إيجابيا رغم الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمارات العقارية لتحسين أدائه من ناحية تدعيم فريق العمل بنخبة من الكفاءات العاملة في القطاع العقاري، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الملموسة لتخفيض وتقليص المصاريف وفي الوقت نفسه تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني وذلك لمساندتهم خلال الأزمة الاقتصادية.
6 جوائز عالمية
أشار المخيزيم إلى حصول شركة الاستثمارات الوطنية على 6 جوائز عالمية خلال عام 2020، وذلك نتيجة الجهود البناءة التي ساهمت في إنجازاتها ونجاحاتها المستمرة بالعام الماضي، وهي: أفضل شركة استثمارات بالكويت لعام 2020 من «Global Business Outlook». والأفضل بعلاقات المستثمرين في الخليج لعام 2020 والأسرع نمو بين شركات الاستثمار في الكويت، وجائزة 100 للتصنيف العالمي – بالقطاع العقاري من «Global Banking & Finance»، وأفضل مدير أصول بالكويت 2019 من «MENA Fund Performance Awards 2020»، وأفضل مبادرة تجاه المسؤولية الاجتماعية خلال جائحة كورونا بالكويت من «The Global«Economics 2020».
