يواصل بنك الكويت المركزي تطبيق سياسة نقدية تيسيرية لتحفيز النمو وتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، حيث قام البنك على مدار عامل كامل بتنفيذ وتطبيق سلسلة من القرارات والمبادرات، كان لها دور رئيسي وكبير بدعم القطاع المصرفي، وتحفيز الاقتصاد الوطني بإجراءات استباقية، حافظت على استقرار القطاع ودعمته للخروج من الأزمة بوضع أقوى.
وبالتزامن مع بدء وحدات القطاع المصرفي الكويتي إعلان نتائجها المالية للربع الأول من 2021، أظهرت النتائج مؤشرات إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز هذا القطاع الحيوي تداعيات جائحة كورونا، وأثبتت حصافة وصحة الإجراءات والتدابير التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ بداية الأزمة في مارس 2020، وذلك بواقع 43 تدبيرا وإجراء وتعميما، ما دعم القطاع المصرفي لتخطي تحديات الأزمة الحالية.
وقد لاقت هذه الإجراءات والتدابير إشادة واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، لاسيما أنها أثبتت من خلال نتائج البنوك بالربع الأول للعام الحالي أن القطاع المصرفي الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات، بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى إحدى أدوات مواجهة الأزمات حسب ما برهنته أزمتا عامي 2008 و2020.
تدابير السياسة النقدية
وشملت تلك التدابير المتخذة منذ دخول أولى الحالات المصابة بفيروس «كورونا» إلى البلاد 4 مجالات رئيسية، أولها الإجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية، وثانيها على صعيد السياسة الرقابية والتحوطية، وثالثها الإجراءات والتدابير على صعيد الاستقرار المالي، ورابعها على صعيد المسؤولية الاجتماعية.
وفيما يخص الإجراءات بمجال السياسة النقدية للبلاد فقد اقتصرت على إجراءين الأول في مارس العام الماضي، إذ خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين بواقع 1.25% ليصل إلى 1.5% بالتزامن مع خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1%.
وجاء الإجراء الثاني في أكتوبر العام الماضي والقاضي بالتخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات وشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.
السياسة الرقابية
وعلى صعيد الإجراءات في مجال السياسة الرقابية التحوطية فقد سمح (المركزي) في مارس عام 2020 للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من ذلك العام كما سمح للبنوك في شهر أبريل 2020 باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5%.
وشملت الإجراءات خفض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25% بدلا من 75% علاوة على رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل ليصبح 100% بدلا من 90% إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة وخفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر وخفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية.
وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالسياسات الرقابية والتحوطية فقد سمح بنك الكويت المركزي بزيادة حجم التمويل إلى قيمة العقار في موازاة إصداره في شهر مايو 2020 تعميما لمعالجة خسائر تأجيل الأقساط.
الاستقرار المالي
أما الإجراءات التي اتخذها (المركزي) والخاصة بالاستقرار المالي فتألفت من 18 تدبيرا وتعميما تضمنت تعميما يدعو البنوك إلى تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات بشكل عادل إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأيضا أصدر (المركزي) تعميما في مارس العام الماضي يقضي باستمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك ورفع حد عمليات الدفع عن بعد من 10 إلى 25 دينارا فضلا عن وقوف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية مدة 6 أشهر.
ومن التعاميم المهمة لـ «المركزي» في مارس من العام الماضي بمجال الاستقرار المالي تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين مدة 6 أشهر دون تطبيق رسوم جزائية، إضافة إلى تعميم ملزم للبنوك المحلية بالامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض إلى حين استقرار الأسواق.
المسؤولية الاجتماعية
وفي مجال المسؤولية الاجتماعية أصدر (المركزي) على مدار «عام كورونا» تسعة تعاميم مختلفة أبرزها توجيه البنوك نحو تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة الإغلاق وإنشاء صندوق لدعم الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) وبتمويل من البنوك الكويتية، فضلا عن توجيه هذه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وزيادتها.
المؤسسة الدولية
ولاقت إجراءات وتدابير (المركزي) إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية، قالت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني إن الرقابة الحصيفة والصارمة من بنك الكويت المركزي ساهمت في تمتع القطاع المصرفي بمعدلات جيدة لكل من الرسملة والسيولة والربحية.
من جانبها، أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في نوفمبر الماضي بأن البنوك الكويتية مجهزة بشكل أفضل مما كانت عليه في 2009 لتحمل الضغوط وأن المصدات الحالية للبنوك الكويتية ستساعد في التغلب على البيئة التشغيلية الصعبة في حين ستساعدها المخصصات المتراكمة خلال السنوات الماضية على تجاوز الوقت الصعب.
من ناحيتها، وصفت وكالة (موديز) في تقرير لها مطلع أبريل الماضي التعليمات واللوائح التنظيمية لـ «المركزي» الكويتي بأنها قوية وحصيفة عموما وأن ذلك انعكس في ارتفاع نسب كفاية رأسمال في النظام المصرفي إذ يتبع البنك نهجا استباقيا في تنفيذ الأطر التنظيمية المصرفية الدولية.
وقالت (موديز) إن إدارة السياسة النقدية للكويت لا تزال مصدرا للقوة المؤسسية كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا في حين يتم تخفيف مخاطر المالية العامة إلى حد كبير من خلال سياسة ربط الدينار الكويتي بسلة موثوقة من العملات مدعوما باحتياطات قوية من العملات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
بدوره، أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له أبريل الماضي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة مستفيدا من الإشراف التنظيمي «الماهر» لبنك الكويت المركزي والاحتياطات الوقائية القوية المكونة من قبل الدخول في الأزمة.
وأشاد الصندوق بالمتابعة الاستباقية الدقيقة لـ «المركزي» لمخاطر الائتمان وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي وأنه على الرغم من صدمات العام الماضي فإن القطاع المصرفي لايزال يتسم بالمرونة ويتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة.
إشادات عالمية
٭ «فيتش»: رقابة «المركزي» الحصيفة دعمت معدلات لرسملة وسيولة وربحية القطاع المصرفي
٭ «S&P»: البنوك الكويتية مجهزة بشكل أفضل مقارنة بعام 2009 لتحمل الضغوط وتجاوز الأزمات
٭ «موديز»: «المركزي» يتبع نهجا استباقيا بالمخاطر.. وسياسة الكويت النقدية مصدرا لقوتها المؤسسية
٭ «صندوق النقد»: القطاع المصرفي يتسم بالمرونة ويتمتع بمستويات رسملة عالية.. بفضل رقابة «المركزي»
