انتظم العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل مميز أمس، حيث التزم الجميع بقرار الحكومة برفع نسب دوام الموظفين والعاملين إلى 60%، في إشارة إلى تحمل الكثير من التفاؤل بعودة الحياة إلى طبيعتها لاسيما مع ارتفاع نسب الذين تلقوا التطعيمات ضد فيروس «كورونا» وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المرافقة للجهود التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة، كما شهدت معظم شوارع الكويت كثافة في حركة المرور وازدحاما في بعضها خلال أوقوات الدوام.
وللوقوف على عودة العاملين وفق النسب الجديدة، فقد تابعت «الأنباء» آلية الدوام في الوزارات والهيئات الحكومية، فإلى التفاصيل:
سار العمل في وزارة العدل ومرافق القضاء منذ صباح أمس الاثنين بانتظام كما هو مخطط له بعد اجازة عيد الفطر السعيد ووصلت نسبة دوام الموظفين 60% وفقا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية.
والتزم الموظفون والمراجعون بتطبيق الإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وغيرها، واستقبلت مختلف ادارات وزارة العدل ومرافق القضاء المراجعين وفق نظام المواعيد المسبقة لسرعة انجاز المعاملات وايضا منعا للتكدس.
وفي وزارة الاوقاف كذلك انتظم العمل منذ ساعات الصباح الاولى، وخاصة في قطاع الشؤون المالية والادارية، كما حرص الوكلاء على متابعة سير العمل شخصيا في مختلف الادارات.
الكهرباء والماء
كما عادت عجلة العمل لتدور بشكل طبيعي في وزارة الكهرباء والماء مع توجه لرفع نسب الدوامات إلى 60% بدءا من اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم وكيل الشؤون الادارية بالتكليف م.مهى العسعوسي في تصريح لـ «الأنباء» انه سيتم اصدار تعميم من الوزارة لرفع نسبة الدوام من 50% إلى 60% أي سيتم اضافة 10% على مجموع الموظفين المداومين اساسا في الوزارة.
ولفتت إلى انه سيتم اعداد كشوف الموظفين الذين سيتم اضافتهم إلى نسب الدوام واخطارهم بضرورة الحضور إلى الوزارة للقيام بأعمالهم كالمعتاد.
وفيما يتعلق بالعودة للدوام بعد اجازة عيد الفطر السعيد، قالت أن هناك التزاما تاما من قبل الموظفين، حيث تواجد الجميع في مراكزهم ومكاتبهم الا من لديه اجازة دورية او مرضية رسمية، وكذلك المعفون من الدوامات بموجب قرارات مجلس الوزراء.
وأوضحت العسعوسي ان العمل في الوزارة يسير كما هو مطلوب مع التقيد بالاجراءات الصحية اللازمة لحماية الموظفين اثناء تأدية العمل.
مجمع الوزارات
وبالنسبة للدوام في مجمع الوزارات فإنه لم يختلف عما كان عليه سابقا، فكانت نسبة الحضور وفقا لقرار مجلس الوزراء 60% في جميع الجهات والغياب المسجل للحاصلين على اعفاء رسمي.
وقد جالت «الأنباء» في المجمع ولمست الالتزام الكامل في تطبيق الاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامات ووضع المعقمات في الممرات شبه الخالية من الرواد واللافت وجود عدد قليل من المراجعين، وقد كشف مصدر في وزارة الشؤون ان الوزارة ملتزمة بالنسبة المحددة من مجلس الوزراء كما أن الموظفين ملتزمون في جميع قطاعات الوزارة.
القوى العاملة
بدورها، أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أنه تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة العاملين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بنسبة 60% وتحديد النسبة للجهة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل مع التقيد بالاشتراطات الصحية.
وقد اصدرت الهيئة تعميما اداريا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم الأول لمباشرة العمل من بعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وتطبيق النسبة المقررة لدوام جميع الموظفين عدا المعفين، وعلى أن تبدأ ساعات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا.
وأشارت في تصريح إلى أن نسبة حضور الموظفين في اليوم الأول من تطبيق هذا القرار قد وصلت لنسبة 50% لوجود عدد من الموظفين ضمن الإعفاءات الطبية أو لتمتعهم بالإجازات الدورية.
وأوضحت المزيد مدى الحرص على التزام جميع موظفي الهيئة بالاشتراطات الصحية من لبس الكمام وتطبيق التباعد ومنع التجمعات وقياس درجة الحرارة، وذلك حرصا على المصلحة العامة للموظفين والمراجعين.
«ذوي الإعاقة»
أما في هيئة شؤون ذوي الاعاقة، فكان الالتزام كليا في الحضور وفق النسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء.
وبين مصدر في الهيئة أن استقبال المراجعين وفق مواعيد مسبقة مع الالتزام في الإجراءات الوقائية وان حالات الغياب المسجلة بسبب الحاصلين على إعفاء من الدوام لظروف صحية او لرعاية معاق وهناك عدد قليل لديهم إجازات دورية، مؤكدا التزام الجميع بكل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».
كما كشف المصدر لـ «الأنباء» عن اعادة العمل في كافة اللجان الطبية بالهيئة بدءا من الساعة 3 عصرا وفقا لجدول المواعيد، وبين ان تسليم أرقام الدخول للجان يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر.
وزارة المواصلات
وبالتزامن والتوافق مع قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، باشرت وزارة المواصلات الايعاز لجميع قطاعاتها بتنظيم وزيادة اعداد الموظفين حسب قرار مجلس الوزراء الاخير في كل جهات الدولة الحكومية والخاصة لتحديد نسبة العاملين في مقار العمل العام والخاص بما لا يتجاوز 60%، حيث تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة للزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وقد باشرت «المواصلات» اداء أعمالها المنوطة بها لخدمة المواطنين والمقيمين منذ صباح اليوم الأول للدوام بعد اجازة عيد الفطر السعيد واستقبلت المراجعين وفق حجز المواعيد المسبق على منصة «متى» في جميع الادارات والقطاعات التابعة لها.
الرعاية السكنية
كما باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعمالها واستئناف نشاطها بعد اجازت عيد الفطر السعيد وفقا لتوصيات وقرارات مجلس الوزراء وتبعا للنظام المعتمد لأخذ موعد مسبق للمراجعة التزاما بالتعليمات الحكومية الصادرة لتجنب انتشار فيروس «كورونا».
وشهد أمس الاثنين إقبالا واسعا من قبل المراجعين وفق المواعيد المحددة مسبقا عبر منصة «متى» لإنجاز معاملاتهم لدى الرعاية السكنية.
الأشغال العامة
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري م.عبدالله العجمي الالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة العمل في الوزارات والجهات الحكومية في الدولة بنسبة 60% من الموظفين عملا بتوجيهات السلطات الصحية المنظمة للعمل خلال فترة جائحة كورونا.
وأشار م.العجمي الى الالتزام الواضح من قبل إدارات وزارة الأشغال العامة وكذلك الهيئة العامة للطرق والنقل البري على عودة العمل وفق الاجراءات والاشتراطات الصحية وبنسبة العاملين المطلوبة مع عودة الدوام الرسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك وفق تعاميم ديوان الخدمة المدنية ولوائح تنظيم العمل، من أجل تيسير اجراء مختلف الواجبات والأعمال لتحقيق ما تستوجبه مصلحة العمل والشأن العام.
الطرق والنقل البري
وقالت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» إن موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري قد التزموا بالحضور في مكاتبهم ومقرات أعمالهم في أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
واضافت المصادر أن مدير عام الهيئة م.سهى أشكناني قد عممت قرارا على الموظفين يتضمن التأكيد على حضور 60% من الموظفين والالتزام بالشروط الصحية وبعدم تواجد اكثر من 60% من الموظفين وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة جميع الموظفين من جائحة «كورونا» وكذلك إنجاز أعمال الهيئة بالشكل المطلوب.
التجارة والصناعة
وفي وزارة التجارة والصناعة، كانت نسبة حضور الموظفين أقل من 50%، وقد أرجعت مصادر لـ «الأنباء» ذلك بسبب قيام كثير من الموظفين بالحصول على إجازات خلال اسبوعين بعد العيد لمتابعة امتحانات ابنائهم في الثانوية العامة ما نتج عنه حضور اقل من الطبيعي للموظفين.
ولفتت المصادر إلى أن موظفي الوزارة ينفذون تعليمات القياديين التي تتضمن التشديد على التباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة حرصا على سلامة الموظفين.
أما عن عدد المراجعين، فقد ذكرت المصادر أن إقبال المراجعين في الوزارة في أول يوم عمل بعد العطلة كان اقل من الطبيعي وهو المعتاد عادة في أول يوم دوام بعد الأعياد.
كوادر «الصحة»
كذلك أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» استمرار وزارة الصحة في العمل بطاقتها الكاملة وبنسبة 100% من الكوادر الطبية والفنية والمعاونة والإدارية في أداء العمل المنوط اليها مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية.
جاء هذا بعد قرار ديوان الخدمة المدنية بزيادة نسبة الدوامات في الجهات الحكومية 60%.
التربية والكشافة
وأيضا التزمت وزارة التربية بقرارات مجلس الوزراء في أول يوم دوام بعد عطلة عيد الفطر السعيد بشأن رفع نسبة دوام العاملين في الجهات الحكومية إلى 60%، حيث بدأ الدوام كما هو مقرر له من الساعة الثامنة والنصف صباحا للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وشهدت الساعات الاولى من الدوام إقبال من المراجعين لانجاز معاملاتهم وقد اشرف على تنظيم عملية الدخول وفق الاشتراطات الصحية الفرق التطوعية من التوجيه الفني للكشافة بوزارة التربية والذي يقوده موجه عام التربية الكشفية ابراهيم العيد.
واكد مصدر تربوي لـ «الأنباء» أن دخول الوزارة سيكون في الحجز المسبق حسبما كان معمولا به في الفترة السابقة، مشيدا في الوقت نفسه بتفهم المراجعين وتجاوبهم التنفيذ تلك التعليمات والتي تصب في صالح المصلحة العامة.
