علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة ثبّتت رئيس الفرق الميدانية باللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي رئيساً لمجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، بتصديرها شهادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمجلس الجديد، بعد أن دفعت إدارة الفتوى والتشريع بهذا الاتجاه.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» استشرفت رأي «الفتوى» حول كيفية إعادة تشكيل مجلس إدارة «الدرة» وتداول رئاستها بين الشركاء وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس، علاوة على السؤال عن مدى صحة عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2020، ومدى صحة القرارات المتخذة في الاجتماع المذكور وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
لمن يهمه الأمر
وتخلص الوقائع حسبما يتبين من الأوراق- إلى صدور كتاب موقع من «الدرة» موجّه لوزير «التجارة» تطلب فيه تغيير شهادة أعضاء مجلس الإدارة بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لـ2020، حيث تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة للشركة، وتطلب فيه شهادة لمن يهمه الأمر بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة، إذ زُكّي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالله الشرهان نائباً.
كما تقدم للوزارة رئيس مجلس إدارة الشركة فهد العنزي بكتاب مؤرخ في 12 سبتمبر الماضي يعترض فيه على إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث أفاد بأن مخالفات ارتُكبت في «الدرة» من قبل 4 أعضاء في مجلس الإدارة، وهم: ممثل الهيئة العامة للاستثمار عبدالفتاح العلي، وممثل الهيئة العامة لشؤون القصر حمد البرجس، وممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الزعبي، وممثل الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الشرهان.
وحسب الاعتراض المقدم، عقد ممثلو الجهات الحكومية الأربع اجتماعاً لمجلس الإدارة لم يحضره غيرهم، وقاموا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة عن طريق انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، فيما أفاد العنزي بأنه لم يتقدم باستقالته ولم يتم استبداله من الجهة التي يمثلها (اتحاد الجمعيات التعاونية) وطلب عدم اتخاذ إجراءات التأشير بالاجتماع المذكور لبطلانه.
وورد لوزير «التجارة» كتاب وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في شأن «الدرة»، تطلب فيه الإفادة عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتداول رئاسة مجلس الإدارة بين المساهمين في الشركة وفقاً لقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة.
صحة التشكيل
وردّت «الفتوى» بصحة إعادة تشكيل مجلس إدارة «الدرة» وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، موضحة أن النظام الأساسي للشركة تضمن تشكيل مجلس إدارتها من 7 أعضاء، لكل جهة من الجهات الإدارية ممثل واحد علاوة عن ممثل عن «الكويتية» و3 ممثلين لـ«اتحاد الجمعيات»، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عددهم عن 4.
وينتخب مجلس الإدارة فور تشكيله رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس بالاقتراع السري، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، كما حدد النظام الأساسي للشركة اختصاصات الجمعية العامة العادية وأناط بها اختصاصات عدة منها على سبيل المثال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتحديد مكافآتهم، ولها إقالة رئيس مجلس الإدارة أو عضو أو أكثر أو حل المجلس وانتخاب آخر جديد.
قرار أغلبية
وأشارت «الفتوى» إلى أن «الدرة»، وهي شركة مساهمة مقفلة، طلبت من «التجارة» في 16 سبتمبر الماضي تزويدها بشهادة يُذكر فيها تغيير أعضاء مجلس الإدارة بناءً على ما أسفر عنه اجتماع مجلس الإدارة رقم 4/2020 من انتخاب العلي رئيساً للمجلس، والشرهان نائباً.
وأضافت «الدعوة لهذا الاجتماع تمت بناءً على قرار صدر من أغلبية أعضاء المجلس وهم ممثلو «هيئة الاستثمار»، و«القصر»، و«التأمينات»، و«الكويتية»، وحيث تم إخطار ممثلي «اتحاد الجمعيات» إلا أنهم أحجموا عن الحضور، ومن ثم فإن الاجتماع انعقد صحيحاً لتجاوز أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين نسبة نصف الأعضاء الذي لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضورهم عملاً بحكم المادتين (190) من قانون الشركات، والمادة (27 ) من النظام الأساسي للشركة».
ولفتت إلى أنه لا ينال من صحة هذا الاجتماع عدم حضور ممثلي «اتحاد الجمعيات» والمالكين لـ60 في المئة من قيمة أسهم «الدرة» إذ إن المشرّع عوّل في صحة اجتماعات مجالس إدارات شركات المساهمة بنسبة حضور تمثل على الأقل نصف أعضاء مجلس الإدارة دون أن يقرن تلك النسبة بنسبة ملكيتهم برأسمال الشركة.
