بلسان حقوقي مُبين، وبلغة الواثق، ردت جمعيات حقوقية واتحادات عمالية على ما وصفتها بـ«ترهات» وردت في استطلاع أجرته شبكة «إنترنيشنز» الألمانية، وتصنيفها «المجحف» للكويت بأنها الأسوأ عالمياً للمغتربين للمرة السابعة في 8 سنوات.
مسؤولو الجمعيات الحقوقية أكدوا أن قانون العمل الكويتي من أفضل القوانين، ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم، لافتين في الوقت ذاته إلى أن «الكويت ليست الأفضل، ولكنها قطعاً في الوقت ذاته ليست الأسوأ كوجهة لإقامة الوافدين».
وصنفت الشبكة الكويت بأنها «في المرتبة الأخيرة عالمياً في جودة الحياة وخيارات الترفيه والسعادة الشخصية، والسفر والتنقل، كما أنها أسوأ وجهة للوافدين من حيث سهولة الاستقرار».
رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر، أكد لـ«الراي» أن «هناك تجنياً في مثل هذه التقارير، فنحن نؤكد أننا لسنا الأمثل، لكننا في الوقت ذاته لسنا الأسوأ، وهناك تقدم كبير في مجال التشريعات الكويتية، في ما يتعلق بالقوى العاملة، فضلاً عن توقيع الكويت لاتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، وتمت محاكمة أكثر من شخص في هذا الصدد».
وقال الصقر إن «دولة الكويت هي الأقل نسبياً في تكلفة الضمان الصحي، وفيها أكثر من جمعية لحقوق الإنسان، وأخرى متخصصة في القضايا العمالية، فضلاً عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي يضم لجنة متخصصة في الاتجار بالبشر، ولو كانت الكويت الأسوأ لما وجدنا هذا الكم من الجنسيات بها»، لافتاً إلى أن «الضرائب في الكويت قليلة، مقارنة بدول أخرى ويتم تقديم الخدمات الطبية الطارئة للكل مجاناً»، كما أنه «تتم ملاحقة تجار الإقامات قضائياً… نعم هناك تأخر في إعطاء رواتب البعض، لكن وجدنا استجابة عاجلة لصرخات بعض هؤلاء الذين تأخرت رواتبهم».
واختتم بالقول: «لا ندّعي الكمال ولا المثالية، لكن نريد الإنصاف وعدم التعسف في وصف الوضع في الكويت، فهذا أمر غير مقبول، مع اعترافنا بوجود بعض الأخطاء التي نحاول إصلاحها».
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حسين العتيبي لـ«الراي» إن «تصنيف التقرير الألماني للكويت جاء مجحفاً، بحكم أننا على تماس مباشر مع العمالة المهاجرة للكويت، ولا يمكن اعتبار الكويت هي الأسوأ عالمياً، رغم وجود بعض التجاوزات لكن تظل الخدمات المقدمة في الكويت مقارنة بدول أخرى هي الأكبر والأقل كلفة».
وأضاف العتيبي «على المستوى غير الحكومي، هناك جمعيات قدمت المساعدات للعمالة في الكويت خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى المستوى الحكومي فإن الكويت منضمة لمنظمة العمل الدولية منذ مطلع الستينيات وصادقت على الاتفاقات الدولية العمالية».
وأشار إلى «عزم الكويت على تحسين معايير العمل الدولية وهذا أمر يُحسب لها، والاستبيانات التي نقوم بها تشير إلى أن الإيجابيات تفوق السلبيات ونسبة التجاوزات قليلة قياساً للدول الأخرى».
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ«الراي» أن «ما ورد في التقرير الألماني غير صحيح»، لافتاً إلى أن «قانون العمل الكويتي من أفضل القوانين في العالم، ويضمن حماية العامل، كما أن إمكانات الدولة مسخرة لحفظ حقوق العمالة».
