أعلن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن منح مهلة إنسانية جديدة لمخالفي قانون الإقامة قريباً جداً، ليتسنى لهم تعديل وضعهم القانوني في البلاد.
وكان الوزير قد أصدر في 15 أبريل الماضي قراراً بتمديد فترة تعديل وضع المخالفين من 15 أبريل إلى 15 مايو الجاري، إلا أنه أوضح في تصريح خاص لـ«الراي» أنه «بسبب الأزمة الصحية، ومن منطلق إنساني، وفي ظل إغلاق معظم المطارات، سيتم منح مهلة جديدة لمخالفي قانون الاقامة من خلال دفع غراماتهم المالية وتسوية وضعهم بشكل رسمي في البلاد»، داعياً إلى الاستفادة من هذه المهلة التي سيتم منحها مجدداً، بعد انتهاء المهلة السابقة يوم السبت الماضي.
وفي شأن عزم عدد من النواب على تقديم استجواب له، قال العلي: «لم يصلني شيء رسمي بعد، وفي حال أبلغت به وقتها لكل حادث حديث».
