كشفت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي سيتشاور مع البنوك المحلية وشركات التمويل للتوافق على آلية سداد كلفة قانون تأجل سداد قروض المواطنين، وسيكون حلقة الوصل بين الحكومة والبنوك، مشيرة إلى أن هناك عدة خيارات للسداد، من بينها السداد دفعة واحدة أو بشكل ربع سنوي أو شهري.
وأكدت المصادر أن آلية التأجيل الحالية تختلف عن الأولى، حيث إن القانون واضح فيما نص عليه بأن الخزينة العامة للدولة تتحمل كلفة التأجيل؛ فيما الأولى تحملتها البنوك بالكامل وانعكست لديها خسائر.
في سياق متصل، وبناء على نسبة الراغبين في التأجيل، فإن كلفة التأجيل الحالية لنسبة الـ 90 بالمئة من المدينين المستفيدين من التأجيل، البالغ تعدادهم 423.9 ألف مواطن، تقدر كلفة تأجيل أقساطهم لنحو 6 أشهر ما يعادل نحو 338.4 مليون دينار تقريبا.
وكانت البنوك المحلية وشركات التمويل قد استوعبت طلبات 423.9 ألف مواطن طلبوا الاستفادة من قانون تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حيث بلغت النسبة المجمّعة على مستوى القطاع المصرفي 90 بالمئة من إجمالي المدينين البالغ تعدادهم نحو 471 ألفا.
في المقابل، فضّل 47.1 ألفا الاستمرار في سداد ما عليهم من التزامات، ولم يطلبوا تأجيل الأقساط لأسباب متباينة ومختلفة، من أبرزها ما يلي:
1 – عدد من المقترضين الذين لم يطلبوا التأجيل بقي على انتهاء سداد القرض بالكامل مبالغ قليلة أو عدد أقساط يكاد يقل عن 10 تقريبا، وبالتالي الأفضلية كانت لمصلحة الانتهاء من السداد بالكامل على استمرارية القرض فترة إضافية.
2 – شريحة لديها استقرار في الراتب والالتزام في السداد أجدى من التأجيل والترحيل، خصوصا أن التأجيل عبارة عن ترحيل، وسيعاد الالتزام بالسداد بنفس الخصم دون أيّ تغير لعدد الأقساط أو المبالغ.
3 – نسبة ممن لم يطلبوا لديهم رغبة في الوصول الى سداد نسبة الـ 30 بالمئة، ومن ثم طلب تمويل إضافي، وتأجيل السداد سيحول دون ذلك.
4 – لا يحقق التأجيل أي تغيير في قيمة الأقساط، وبالتالي العملية مجرد ترحيل وإطالة مؤقتة لمهلة السداد.
5 – بحسب مصادر، لا يحق للمستفيد من التأجيل الاقتراض خلال مهلة التأجيل، في حين من التزم وسدد النسبة المقررة بنحو 30 يمكنه طلب تمويل إضافي أو طلب هيكلة الدين، أو الانتقال من بنك الى آخر، ومعظم تلك المميزات تعتبر مجمدة خلال فترة التأجيل.
التحول الرقمي
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن التحول الرقمي الذي حققته البنوك خلال السنوات الأخيرة كان له أثر فعال في استيعاب الكثير من طلبات التأجيل خلال وقت قياسي، وسهّلت كثيرا على المواطنين.
وأوضحت المصادر أن التحديثات التقنية والاستثمارات التي قامت بنها البنوك عمليا نجحت أمام اختبار قبول رغبات المواطنين في تأجيل القروض والأقساط 6 أشهر، حيث استقبلت المصارف نحو 60 بالمئة من إجمالي الـ 90 بالمئة التي طلبت التأجيل نفذت رغباتها عبر القنوات الرقمية المختلفة، في حين أن الـ 30 بالمئة اعتمدت على الاتصال التقليدي أو من خلال الخيارات التي أتاحتها البنوك عبر خدمة الاتصال الهاتفي أو عبر أجهزة السحب الآلي.
يذكر أن الساحة المصرفية شهدت أكبر ثورة تطوير في العامين الماضيين، حيث انتقلت المنافسة من الخدمات التقليدية المقلدة والمكررة الى الميدان الرقمي والتقني، وتغيرت مفاهيم المصارف والوجود المباشر للعميل، بدءا من إصدار البطاقة أو السحب أو الإيداع والتحويل، أو إجراء العديد من العمليات المعقدة التي كانت تتطلب في السابق الحضور المباشر، مما خفض الكثير من أكلاف التشغيل على البنوك وأغلقت العديد من المصارف بعض الأفرع التقليدية، واستعاضت عنها بأفرع تفاعلية ذكية بكفاءة أعلى.
مداخيل وقنوات تشغيل
ولفتت مصادر الى أن البنوك تنافس على شريحة الداخلين الجدد الى سوق العمل لاستقطابهم، حيث أعلنت الحكومة عن دفعات جديدة ستحتاج الى كثير من المتطلبات ستكون شريحة مستهدفة للتمويل.
ومن استفادوا من التأجيل سيكون لديهم هامش أعلى من الصرف، واستخدام أعلى للبطاقات المصرفية،
وهناك شريحة التمويل التجاري بشتى أنواعه للشركات أو العقار أو المتاجرة بالأسهم.
