أصدر القضاء الفرنسي أحكاماً بالسجن ما بين 3 و7 سنوات بحق 6 أشخاص أدينوا في قضية تنفيذ عملية سطو مسلح على موكب الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، في باريس عام 2014.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، أن محكمة جنايات باريس نظرت في ملفات 7 متهمين وتمت إدانة 6 منهم، بينهم شخصان مسجونان، فيما برأت المحكمة متهماً آخر.
وقال أحد المتهمين المسجونين يدعى لودوفيك ليمبيرور، وهو الوحيد الذي اعترف جزئياً بمشاركته في السطو المسلح، خلال الجلسة: “فعلت شيئاً غبياً لكنني أريد أن أغيّر حياتي”.
وأقر ليمبيرور بأنه قاد إحدى السيارات المستخدمة في السرقة لكنه نفى استعمال السلاح، وقال خلال جلسة الاستماع، الأسبوع الماضي: “أنا سارق سيارات، لم أنفذ سطواً من قبل. لم أحمل سلاحاً في حياتي ولا أحب الأسلحة”.
وينحدر هذا المتهم من جماعة من الغجر الرحَّل في فرنسا، وقد حاول أن يبرئ بقية المتهمين من خلال ادعائه أنه نفذ العملية “مع عناصر بلغار”، لم يذكر تفاصيل عنهم.
وتعرض موكب الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو الابن الأصغر للعاهل السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، يوم 17 أغسطس 2014، لعملية سطو مسلح.
ووقعت العملية حين غادر الأمير السعودي جناحه في فندق “جورج الخامس” المملوك للأمير السعودي الوليد بن طلال، متوجهاً إلى مطار لو بورجيه شمالي باريس.
وكان موكبه الرسمي يضم نحو عشر سيارات، في مقدمتها مركبة “مرسيدس فيانو” أجبرتها على التوقف سيارتان مسروقتان من طراز “بي إم دبليو”، فيما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.
وخطف مسلحون يرتدون أقنعةً السيارة “المرسيدس”، إذ أخرجوا ركابها وقادوها بعيداً، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية ولم يتعرض أحد للأذى.
وشملت عملية السرقة 250 ألف يورو و300 ألف دولار، وساعات فخمة ووثائق دبلوماسية سعودية. ولم يكن الأمير في الموكب وقت وقوع الحادث، لأنه كان قد وصل بالفعل للمطار.
واشتبه محققون بأن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل، إذ بدوا كأنهم كانوا على علم تماماً بالسيارة المستهدفة في العملية.
وأوائل مايو الجاري، بدأت محاكمة المتهمين بتهم “السطو المسلّح ضمن عصابة” و”الانضمام إلى مؤامرة جنائية”.
