خالد العتيبي يسأل عن سر شراء صفقة مدرعات ثبت فشلها!

حذر النائب خالد العتيبي من صفقات «مشبوهة» على حساب المال العام، واضعاً الأمر في عهدة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، كاشفاً عن أن لديه «الأسماء كافة» المستفيدة من تمرير الصفقة، مبدياً استعداده تزويد وزير الدفاع بها.

ومن صفقة مدرعات شركة «رينوت» التي أوقفها وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، وتبرعت الحكومة الفرنسية بمدرعاتها الـ 300 إلى مصر، إلى صفقة مدرعات شركة «أوشكوش» الأميركية، تفاصيل أثارها النائب العتيبي، كاشفاً عن أن المدرعة الأميركية فشلت في حرب اليمن، ومتسائلاً: على أي أساس يمكن أن تشتريها الكويت، داعياً وزير الدفاع إلى محاسبة المسؤولين عن الصفقة، خصوصاً وأنه هو من يتحمل المسؤولية السياسية عن الصفقة.

فقد كشف النائب العتيبي عن وجود صفقة تسليح في وزارة الدفاع، مشبوهة وفيها تعد على المال العام، محملاً النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح المسؤولية السياسية عنها.

وبحسب صحيفة “الراي” أسف العتيبي لتكرار موضوع مثل هذه الصفقات التي تتعلق بالأسلحة والمعدات بأنواعها كافة، لافتاً إلى أنه في دور الانعقاد السابق كانت هناك نية للتعاقد مع شركة «رينوت» الفرنسية للمدرعات «ومجموعة من الإخوة النواب تكلموا مع وزير الدفاع السابق وأبلغته عن هذه الشركة ومصنعها لقطع الغيار وغيرها، وتكبدها الخسائر وتراكم الديون عليها إلى درجة أن تم عرضها للبيع».
ولفت العتيبي إلى تفاعل وزير الدفاع السابق مع الموضوع فأوقف هذه الصفقة، علماً أن الحكومة الفرنسية تبرعت بالمدرعات الـ 300 إلى الحكومة المصرية.
وكشف العتيبي عن وجود نية ورغبة في وزارة الدفاع للتقاعد مع شركة «أوشكوش» الأميركية لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي.
واستغرب العتيبي أن التاجر الوسيط هو نفسه مع الشركتين الفرنسية والأميركية، متسائلاً عما إن كان تم فحص وتجربة هذه العربات والمدرعات في الكويت من قبل المتخصصين، حيث إنه عادة ما تتم تجربة المعدات في فترة الصيف في الظروف الجوية القاسية ولقياس مدى كفاءة هذه المعدات.
كما كشف العتيبي أن ما لديه من معلومات تفيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، التي أثبتت فشلها في حرب اليمن، وهنا فإن السؤال المنطقي هو: على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟
وزاد العتيبي: «تحدثت شخصياً مع وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح،وكشفت له أن هناك مجموعة في الوزارة تحاول تمرير صفقات عليها ملاحظات، وقلت له إننا مع تسليح الجيش الكويتي بأفضل المعدات، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية ومن خلال الشركة المتخصصة واجراء الفحوصات والاختبارات كافة».
وأوضح العتيبي: «نعلم أن هناك عقوداً وصفقات عدة من خلال علاقات الكويت مع دول عديدة، ولكن يجب أن نتأكد ما إن كانت هذه الصفقات تخدم الجيش الكويتي أو لا، خصوصا وأن تمرير هذه الصفقات يعتبر تعدياً على حساب المال العام، ونحن مؤتمنون على هذا الأمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد تمرير مثل هذه الصفقات، والكويت أغلى من هذا التاجر ومن الجميع».
وشدد العتيبي على «وجوب أن يكون وزير الدفاع منتبهاً لهذه المجموعة وأن يحاسبهم، وأنا لدي كافة الاسماء ومستعد للجلوس مع وزير الدفاع وتقديم المعلومات إليه، لا سيما أنها المجموعة نفسها التي حاولت تمرير صفقة الشركة الفرنسية، واليوم نحن نحذر ونقول لوزير الدفاع إنه من يتحمل المسؤولية السياسية أمامنا، ونحن لن نتقاعس عن دورنا في حماية المال العام»، داعياً الوزير إلى بحث الأمور بشكل دقيق، وضرورة أن تكون كل الأسلحة العسكرية معتمدة من اللجنة المختصة الموجودة في وزارة الدفاع.