أنجزت إدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة 1195 سؤالا برلمانيا خلال الفترة من 11 ديسمبر الماضي إلى 7 الجاري، وتم الرد على ما يقارب 919 سؤالًا، فيما بقي نحو 276 سؤالاً لم يتم الرد عليها، في وقت أنجزت الادارة خلال تلك الفترة 728 اقتراحا برغبة و570 اقتراحا بقانون، غير انها لم توضح عدد الردود التي قدمتها الحكومة على الاقتراحات برغبة التي اقرها المجلس، كما تنص لائحته الداخلية.
البيانات المشار إليها وردت في لقاء أجرته «شبكة الدستور الإخبارية»، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس مع مديرة إدارة الإعداد البرلماني بالتكليف سحر العماني، والتي ذكرت خلاله أن العمل في الإدارة مستمر بالعطلة البرلمانية، حيث تحفظ جميع أعمال الإدارة في مكتب خاص، مشيرة إلى توجه الأمانة العامة إلى توفير مركز متكامل لاستقبال العرائض والشكاوى تسهيلا على المواطنين وخدمة لهم.
وأكدت العماني أن التغييرات الأخيرة على مستوى الأمانة العامة ساهمت مساهمة كبيرة في تطوير العمل، كما أن سلاسة التنقلات الحالية سهلت أمورا كثيرة وجعلت العمل مرنا ورائعا، إضافة إلى أن توظيف الخبرة ساهم في رفع مستوى العمل والعاملين.
وعن طبيعة عمل إدارة الإعداد البرلماني، قالت انها من أهم الإدارات في مجلس الأمة، وهي حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس، وتنقسم إلى قسمين، هما قسم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية، وقسم الكتب والعرائض والشكاوى.
وأضافت أن لكل قسم مهام، إذ يختص قسم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية بأسئلة للنواب والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين، إضافة إلى الاستجوابات، مشيرة الى أن الإدارة تقوم بمهام الإحالة ومتابعة المستجدات وطلبات الإيضاح المقدمة من رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين وردود النواب عليها.
وفيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، أوضحت العماني أن الإدارة معنية بدراسة دستورية الأسئلة البرلمانية وصحة توجيهها إلى الوزراء المختصين، ومتابعة التعديل عليها من خلال جريدة الكويت اليوم التي يتم توزيعها على جميع موظفي الإدارة.
وأوضحت أن النائب يُخاطب في حال عدم دستورية السؤال، وفي حال رفض العضو رأي الإدارة تتم إحالة السؤال مشفوعا بمذكرة بالملاحظات إلى الأمين العام لمجلس الأمة ليتولى بدوره رفعها إلى رئيس المجلس للنظر في إحالته إلى مكتب المجلس لدراسته والتوصل إلى قرار بشأنه.
وعن الاقتراحات بقوانين، ذكرت العماني أن الإدارة تقوم باعتماد مراجعة القوانين المقدمة من الأعضاء على جريدة الكويت اليوم، إضافة إلى التنسيق مع إدارة شؤون القرارات التشريعية التي تتابع مستجدات القوانين والتعديلات التي تطرأ عليها بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
وبينت أن الإدارة تقوم بمراجعة جميع الاقتراحات بقوانين، وفي حال وجود تطابق تام بينها وبين أي اقتراح بقانون سبق تقديمه يتم إبلاغ النائب بهذا الشأن حتى يقوم إما بسحب الاقتراح المقدم من قبله وإما اقتراح إضافة اسمه مع مقدمي الاقتراح المطابق له، ليتم بعد ذلك إحالته إلى اللجان المختصة، لافتة الى أن جميع تقارير اللجان تصل إلى إدارة الإعداد البرلماني لتتولى بدورها وضع الإحالة المناسبة عليها ليتم بعد ذلك رفعها إلى رئيس مجلس الأمة لاعتمادها قبل إدراجها في جدول أعمال الجلسة.
وبالنسبة لقسم الكتب والعرائض والشكاوى، أوضحت أنه يعنى باستقبال شكاوى المواطنين والمواطنات ويدقق في عدة متطلبات أساسية أولها أن تكون الشكوى موجهة باسم رئيس الأمة، وثانيها أن يكون موضوع الشكوى متعلقاً بالوزارات أو مؤسسات حكومية، وألّا يكون فيها شبهة جناية أو جنحة، وأخيرا ألّا يكون موضوع الشكوى منظوراً أمام القضاء.
