تأكيدا ًلرؤيته بالتواصل المباشر مع الموظفين والإنصات لمشاكلهم ورؤيتهم في تطوير العمل واستمرار لذلك النهج ، عقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اجتماعاً في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع مديري إدارتي التوثيق، والتسجيل العقاري. وقد ضم الاجتماع كلاً من وكيل الوزارة عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد ومستشار معالي الوزير فيصل الغريب ، إضافة إلى مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر ومدير إدارة التوثيق طارق العصفور ومدير إدارة التسجيل العقاري هيام المحري وعدداً من مراقبي ورؤساء أقسام الإداريين .
متابعة مستمرة
بدأ الوزير العزب سلسة مستمرة ومتتابعة من الاجتماعات مع موظفي الوزارة ليضع يده على مكامن الخلل في آليات العمل وسبل تطويره عبر رؤى أهل الاختصاص أَمَلاً في تقديم خدمات عَدلية مميزة للمراجعين.
وشدد على ضرورة رفع ورقة عمل ليهت تضمن مطالب المديرين ورؤيتهم الفنية لتطوير العمل لكي يتم دراستها والعمل على تنفيذها بأرض الواقع.
وقد أصدر الوزير العزب توجيهاته بضرورة الحرص على خصوصية وسرية معلومات المراجعين لوزارة العدل ، مطالباً بضرورة حرص المسئول في التواصل مع وسائل الإعلام لطرح خدمات الوزارة المقدمة للمراجعين والإعلام المتكامل ؛ وضوحاً بمراحل تطوير هذه الخدمات وتوقيت ومكان وانتقال مواقع مرافق الوزارة الخدماتية لمواقع جديدة في حال نقل مقارها، إضافة إلى التسويق الحضاري والجيد بمختلف الوسائل لكي تصل إلى كافة مراجعي الوزارة.
وأشار إلى “ضرورة اعتماد إدارة التسجيل العقاري آلية مقننة للإعلان عن مؤشرات بيع العقارات وأسعارها ومناطقها لخدمة المراجعين وتأكيداً على مبدأ الشفافية في العمل مع مراعاة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المراجعين ، داعياً لتفعيل فكرة تخصيص ضباط اتصال من الموظفين للتتبع الكتب والمستندات لفترة مرحلية لإنجاز المعاملات واختصار الدورة المستنديه الطويلة .
ونوه العزب إلى دراسة فكرة إصدار بطاقة العدل الذكية للمراجعين يستطيع المراجع من خلالها تحميل نظام إلكتروني بمستندات المراجعين المطلوبة مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بصورة سريعة بمجرد زيارة مرافق الوزارة موفرةً لهم حمل المستندات الورقية معهم، وعن الوكالات طالب العزب اشتراط التوقيع الإلكتروني للمراجع على طلب التوكيل بنظام الوزارة الآلي أنجازاً لمراجعتهم .
أشار إلى التوجه لإعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والخارجية (الشؤون القنصلية) لدفع سبل التعاون والتنسيق المشترك لتذليل معاملات المراجعين العَدلِية عبر سفارات دولة الكويت المختلفة”، داعياً إلى “ضرورة تمكين شاغلي وظيفة (الموثق) في الوزارة من الدخول على نظام الوزارة الإلكتروني لإنجاز معاملات المراجعين”.
وشدد على ضرورة اجتياز شاغلي الوظائف المعاونة للسلطة القضائية الجدد ومنها فئة( الموثقين) لدورة تدريبية إلزامية مدتها ٣ شهور قبل الالتحاق بالعمل.
ووجوب حصول شاغلي وظيفة (موثق) على درجة امتياز للدورات التدريبية موثقةً من رئيس القسم والمديرين المختصين لتحديد صلاحية المتدرب للعمل من عدمه وقد وجّه معاليه قطاع التوثيق والتسجيل العقاري إلى مخاطبة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لإعداد هذه الدورات التدريبية المتخصصة على أن يشارك في تقديمها اختصاصيون من إدارة التوثيق”.
مشدداً على سرعة تكريم الموظف المجتهد المتسم بمبادرات لإنجاز وتطوير العمل فور دخول مبادرته حيّز التنفيذ واعداً بدراسة إمكانية إلحاق قسم للانتقالات الخارجية بإدارة التسجيل العقاري لتلبية احتياجات الإدارة وإنجاز مهام العمل.
وطالب “بضرورة توحيد شعار وزارة العدل على جميع قطاعات وإدارات الوزارة لإضفاء الشكل الحضاري الموحَّد على مباني الوزارة”، معلناً توجهه “لفتح ملف مركز خدمة منطقة أشبيلية لبحث سبل تطوير العمل فيه بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث طلب مذكرةً تفصيليةً حول المركز لمعالجة أوضاعه ليتمكن من تقديم خدمات جيدة”.
وأوضح العزب أن “إقرار نظام الشفتات أو مناوبات العمل لموظفي الوزارة في مراكز الحدود البرية لتقديم الخدمات العدلية فيها جنب المراجعين كثيراً من المعاناة”، مؤكداً “حرصه على منح موظفي هذه المراكز كافة بدلاتهم وحقوقهم”.
الحلول الملائمة
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن توجه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لعقد اجتماعات متتابعة مع موظفي الوزارة قرَّب وجهات النظر بين كافة قطاعاتها وحصر معوقات العمل ، كما طرح أبعاداً جديدة لتطويره عبر وضع الحلول الملائمة لهذه المعوقات، لافتاً إلى أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق يتسم بالتواصل المباشر بين مديري وموظفي إداراته و المواطنين والمراجعين لتقديم خدمات مباشرة ومميزة لهم.
وأوضح أن “موقع وزارة العدل الإلكتروني الجديد يتضمن العديد من الخدمات من عرض مؤشرات بيع العقارات وأسعارها ومناطقها مع توفير إحصائيات معلوماتية مفصلة تقدم خدمة جيدة للمتعاملين مع قطاع التسجيل العقاري مع الحفاظ على مبدأ خصوصية البيانات”.
وأكد السريع أن أنظمة قطاعات وزارة العدل مرتبطة إلكترونياً مع بعضها البعض ومزودة بأنظمة احترافية للسرية والأمان تُمكن من كشف هوية أية محاولة اختراق لبيانات المراجعين”، لافتاً إلى أنه “يتم تزويد إدارات القطاعات المختلفة بأرقامهم السرية للدخول على النظام الإلكتروني للوزارة تدريجياً لسرعة إنجاز المعلومات وإتباع سبل التكنولوجية الحديثة في عملية الأرشفة الإلكترونية”.
مبيناً أن نظام الوزارة الإلكتروني مرتبط بنظامي بنك الكويت المركزي ووزارة الخارجية الإلكترونيين وغيرهما من أنظمة الجهات الأخرى الإلكترونية.
وذكر السريع أن الوزارة في ثوبها الجديد والربط الإلكتروني بين قطاعاتها هو تفعيلاً لمنظومة الحكومة الإلكترونية وتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٢.
