الكويت – النخبة:
أكد النائب رياض العدساني استعداده لمواجهة «أي شخص بحقائق صحة إجراءات وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تجاه استجوابها».
وأمهل العدساني من يريد مواجهته لتفنيد محاور الاستجواب حتى يوم الثلاثاء المقبل، سواء في قاعة عبدالله السالم أو في مناظرة تلفزيونية.
وأشار العدساني إلى أن وقوفه مع الصبيح «ليس له بعد طائفي أو فئوي لأنها فندت وأصلحت الكثير من الأخطاء الموجودة والتي قدمتها سابقاً للصالح العام»، قائلاً «أنا لست غداراً حتى أغدر، ومن يرد طرح الثقة بالوزيرة فهذا حقه ولا أتدخل فيه».
وأشار العدساني إلى أن «الاستجواب كان راقياً مع احترامي للمستجوِبين، ومتمسك بقناعتي بعدم جواز إعدام الوزيرة سياسياً».
وتابع «نتحدث عن مواجهة وخصومة شريفة، وانا أؤكد من اليوم وحتى جلسة طرح الثقة استعدادي للمواجهة مع الجميع، وهذا ليس طعنا بزملائي بل هذا حقهم ويحترم، ولكن أنا أتبنى رأيي بناء على دلائل وأرقام، ولو تم التشكيك برأيي فسوف أواجه أي شخص يدعي ذلك، واذا أثبت أن كلامي غير صحيح فسوف أطرح الثقة بالوزيرة».
من جهة أخرى، شدد العدساني على ضرورة تقديم طلب إحالة التقرير المتعلق بالقرض الحكومي البالغ 25 مليار دينار من البنوك المحلية والأجنبية والمدرج على جدول أعمال الجلسات إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، لإعادة الدراسة وصياغة التقرير مجدداً، «ليصبح الوضع متكاملاً ويضاف تقرير (الميزانيات) إلى دراسة وتوصيات اللجنة المالية، وتالياً يحسم مجلس الأمة الأمر بعدما يصبح هناك تقريران، خصوصاً أن الحالة المالية للدولة والبيانات المالية لا تعرض إلا في لجنة الميزانيات وفي جلسة سرية تعرض على أعضاء مجلس الأمة».
وبخصوص موافقة الحكومة وأعضاء اللجنة المالية على إحالة التقرير إلى لجنة الميزانيات، قال العدساني لـ «الراي»: «لا أجزم بأنهم سيوافقون وليس لديّ معلومات أكيدة، ولكن علينا أن نسعى ويبقى التوفيق من الله، ونحن نطلب التصويت وإحالة المشروع الحكومي إلى لجنة الميزانيات لابداء الرأي، أما عن نفسي فإنني أرفض القرض ولديّ أسبابي، كما أن لدى أعضاء في لجنة الميزانيات توجهاً لرفض القرض، وسنذكر الأسباب، ونحن سندفع بإحالة المشروع إلى لجنة الميزانيات ورفع تقرير متكامل».
