بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطلع الشهر الجاري، وضع الحلول الأخيرة لقضية «البدون»، بعدما ظلت معلقة أكثر من 40 عاماً، وذلك بتحديد المركز القانوني لكل شخص منهم، وتدوينه على بطاقة المراجعة التي يصرفها له.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن البطاقات الجديدة التي تصرف حالياً لـ«البدون» مدوّن عليها وضعهم القانوني بالحاسب الآلي، مشيرة إلى أن من لديه أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية معلومو الجنسية تُدوّن لهم في بطاقاتهم كلمة «قرينة»، وذلك يعني أنهم من أصول معلومة.
ولفتت المصادر إلى أن الجهاز اعتمد في هذا الإجراء على وثائق رسمية عائدة للأب أو الجد أو الأخ، مثل جواز السفر أو إحصاء الدولة التي قَدِم منها «البدون»، أو بطاقة التجنيد في دولته الأصلية.
وأضافت أن الجهاز دوّن كلمة «ملاحظة» للأشخاص المسجل بحقهم قيود أمنية مثبتة ومعتمدة من الإدارة العامة لأمن الدولة أو هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، موضحة أن هذه القيود، التي تتضمن التخابر والتعاون مع الغزو والانتساب إلى الجيش الشعبي والاشتراك في المظاهرات، تشمل رب الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى.
وأوضحت أن الجهاز أوقف، ضمن آلية وضع الحلول النهائية لقضية «البدون»، صَرف بطاقات المراجعة لحملة إحصاءي 1980 و1985، وأبلغ أصحاب الملفات من هذه الفئة بضرورة تعديل أوضاعهم، وأن بطاقات المراجعة لن تُصرف لهم إلا بعد توقيع إقرارات بذلك.
وذكرت أن «الجهاز المركزي» بصدد إعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى الحكومة عن الوضع الحالي لجميع المسجلين فيه، لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة، مشيرة إلى أن «البدون» الذين ليس عليهم أي قيود ستصدر لهم بطاقات بلا ملاحظات، مما يعني أن ملفاتهم سليمة.
