قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده تقدمت بلاده بطلب لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستقام في العام 2023.
وأوضح “بن زايد” أن الإمارات تمتلك جميع الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).
وأضاف: “العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية وسياساتنا الداخلية والخارجية”.
وشدد على “حرص الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس”.
وتابع: “نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي”.
وقال الوزير الإماراتي: “لتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة”، مشيراً إلى أنه “عند استضافة مؤتمر “COP 28 ستعمل الإمارات على تسخير علاقاتها الإقليمية والدولية بهدف حشد الجهود وتعزيز الطموحات العالمية، وتحقيق أهدافنا المشتركة في التصدي لتحديات تغير المناخ”.
وأكد أن التجربة الوطنية لدولة الإمارات “تمنحنا الأمل بوجود إمكانات واعدة للحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء عالم أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة”.
وتكتسب الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف “COP 28” أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، إذ إنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.
وفي أبريل الماضي، اتفقت الإمارات والولايات المتحدة في بيان مشترك على أهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية.
وأعلن البلدان عزمهما التعاون للاستثمار في تمويل إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، حيث يلتزم البلدان بمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ على التكيف مع تداعياته.
وفي أبريل 2016، وقعت الإمارات على اتفاقية باريس للمناخ، لتتصدر بذلك عشرات الاقتصادات المتقدمة، وفي العام 2020 أصبحت من بين الدول الـ20 الأوائل عالمياً في 8 مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والبيئة.
وتستهدف الخطة الوطنية للتغير المناخي في الإمارات الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة بحلول 2050.
