سلَّط تقرير (301) لعام 2021 الصادر من مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR)، الضوء على الخطوات التي اتخذتها الكويت في إصلاح نظام حقوق الملكية الفكرية من خلال إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة لعام 2019 واللوائح التنفيذية.
ووفقاً للتقرير الصادر بتاريخ 30 أبريل2021 لا تزال هناك هواجس بشأن أحكام القانون غير الواضحة، مثل الغموض في بعض التعاريف، ونطاق الحماية وبعض التقييدات والاستثناءات، فيما لا تزال الكويت على «قائمة المراقبة» لعام 2021 في هذه الدراسة السنوية التي تتناول قوانين وأنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية وإنفاذها.
وفي ما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ذكر التقرير أنه لدى مفتشي إدارة حق المؤلف بمكتبة الكويت الوطنية الآن سلطة لرفع القضايا مباشرة إلى المحاكم.
وتقر الولايات المتحدة بزيادة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من قِبل إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووحدة حقوق الملكية الفكرية التابعة للإدارة العامة للجمارك.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الافتقار إلى الإجراءات المتاحة للجمهور بخصوص إنفاذ الملكية الفكرية، وانعدام الشفافية في ما يتعلق بمصير السلع المقلدة والمقرصنة المُصادرة، وعدم وجود عواقب قانونية على البائعين والمستوردين للسلع المقلدة والمقرصنة بسبب الدعاوى القضائية التي يطول انتظارها، والقرارات القضائية والعقوبات غير المتسقة التي لا يبدو أنها رادعة.
وتحض الولايات المتحدة الكويت على مواصلة زيادة جهود إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التواصل مع مالكي العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، وتنفيذ نظام حديث لتسجيل العلامات التجارية الجمركية، وتنسيق تحقيقات الملكية الفكرية وإجراءات الإنفاذ بين السلطات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) قرر رفع اسم الإمارات من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأميركية، والتي تم إدراجها سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة، في حين وضعت السعودية ضمن قائمة المراقبة الأولية. ومن الدول العربية الأخرى التي تقع في قائمة المراقبة إلى جانب الكويت، مصر والجزائر، ولبنان.
وأضاف التقرير ان بلداناً عدة بما في ذلك الجزائر والصين وإندونيسيا والعراق والكويت وعمان والإمارات تفرض متطلبات مرهقة مثل التوقيع بالقلم الجاف والحبر أو التوكيلات الرسمية الموثقة أو المصدق عليها أو نسخ مصدقة من الوثائق ذات الأولوية.
