رفضت المحكمة الإدارية، أمس، أولى الدعاوى المقامة بطلب إلغاء قرار عقد الاختبارات الورقية، في حين تصدر المحكمة حكمها في دعاوى أخرى، خلال الأسبوع الجاري.
وكان محامي الحكومة سبق وأن طالب أمام المحكمة، برفض الدعوى.
وكان المدعي تقدم بدعوى طعن ضد قرار الحكومة: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتربية لجعلهم الاختبارات ورقية، كونه قراراً يعرض الطلبة وأسرهم والهيئات التعليمية لخطر، في ظل تزايد نسبة الإصابات والوفيات والعناية المركزة على اثر جائحة «كورونا».
والجدير بالذكر أن عدداً من المحامين تقدموا بدعاوى منفصلة أخرى، مطالبين بالغاء قرار «التربية» بالزام طلبة الصف الثاني عشر بأداء امتحانات ورقية في المدارس، معللين طلب الغاء القرار بسوء الأحوال الصحية في البلاد.
ومنح قرار المحكمة الإدارية، وزارة التربية الضوء الاخضر لتطبيقها الأحد المقبل. وأكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن استعدادات المناطق التعليمية وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث خلصت إلى تجهيز العيادات المدرسية، وتزويدها بالهيئات التمريضية والمعدات الطبية اللازمة، وقامت بتخصيص غرف العزل وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وكشف المصدر أن بعض الفرق الصحية، التي عكفت خلال الأيام الماضية على زيارة مدارس الاختبارات وتقييم أوضاعها، سترفع تقاريرها، متضمنة توصيات إيجابية بتطبيق الاختبارات الورقية، لافتاً إلى أن القرار النهائي تحدده وزارة الصحة في تقرير توجهه إلى وزير التربية الدكتور علي المضف.
وقال إن جميع المدارس المخصصة للاختبارات تسلمت مستحقاتها من الإدارة المالية، وقامت بتركيب الملصقات الأرضية وتطبيق مستلزمات الاختبارات في جميع اللجان، مشيراً إلى التزامها بمعظم البنود المهمة الواردة في قائمة الدليل الصحي، باستثناء بعض المتطلبات الصعبة، ومنها توفير المغاسل الإلكترونية.
