وسط دعوات نيابية متصاعدة لمساواة الوافدين بالمواطنين لجهة السماح لـ«المُحصنين» منهم بدخول البلاد، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن وجود «معطيات تدفع باتجاه دراسة رفع الحظر عن قدوم المُقيمين المحصنين من بعض الدول، ممن لديهم إقامات صالحة وفق ضوابط».
وأوضحت المصادر أن الضوابط ستكون مشابهة للإجراءات المتبعة مع المواطنين، وتختلف لجهة «ضرورة أن يكون الوافد قد أتم التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة في الكويت» (جرعتان من «أكسفورد» أو«فايزر» أو «مودرنا»، وجرعة واحدة من «جونسون آند جونسون»).
وعن الحاجة لدولة «ترانزيت»، أشارت المصادر إلى أن «من سيُمسح لهم بدخول البلاد، هم من أتموا التطعيم باللقاحات المعتمدة، وليس من الموجودين في دول عالية الخطورة، وبالتالي لن يكونوا بحاجة للحجر الصحي في دولة تزانزيت».
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء كلّف مركز التواصل الحكومي بنشر قائمة الدول عالية الخطورة بشكل أسبوعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتة الى أن القائمة من المرجح أن تشمل الدول التي لا يزال معدل انتشار الوباء فيها مرتفعاً إلى جانب الدول التي رصدت بها السلالة الهندية من الفيروس.
وتزايدت الدعوات المطالبة برفع الحظر «غير المباشر» للسفر عن الوافدين المقيمين بسبب السماح لهم بالمغادرة فقط دون العودة، خصوصاً في ظل الإجراءات الصحية المشددة المتبعة في شأن المسافرين، والشروط الموضوعة وعلى رأسها التطعيم ونتيجة فحص الـPCR السلبية.
وعن الموعد المرتقب لإمكانية السماح بدخول غير الكويتيين، أكدت أن «هناك مؤشرات تدفع باتجاه موعد قريب»، مشيرة إلى أن «استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد بالتزامن مع تسارع وتيرة التطعيم في البلاد يدفعان باتجاه اتخاذ مثل هذا القرار».
