عقدت محكمة الجنايات أمس ثاني جلساتها لمحاكمة المواطن «ف.ص» المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، وقررت إرجاءها إلى 8 يونيو المقبل لضم النيابة صورة من طبق الأصل لقضايا سابقة مقامة من المجني عليها ضد المتهم كانت قد اتهمته فيها بخطفها والشروع بقتلها بالواقعة السابقة لجريمة القتل.
وتخللت جلسة أمس حضور واستجواب ضابط الواقعة بتقرير اتهاماته ضد المتهم، حيث تم سؤاله من قبل هيئة المحكمة برئاسة المستشار فيصل الحربي، ووكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، ووكيل الجاني المحامي عمر القناعي.
الظرف المشدد
وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا واستمرت نحو أربع ساعات، استهلت بتوجيه هيئة المحكمة أسئلة لضابط الواقعة حول تقرير اتهاماته ومدى توفر الظرف المشدد ممثلا بعنصري الإصرار والترصد، كما سألته عن ظروف الواقعة وأقوال الطفلتين وأداة الجريمة.
وأكد ضابط الواقعة بأجوبته توفر عنصر الترصد المقترن بعنصر الإصرار لدى الجاني، موضحا أنه ارتكب جريمته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأنه سبق أن تعرض المجني عليها أكثر من مرة وهددها وشقيقتها بالقتل، كما أنه قام بضربها وسرقة هاتفها المتنقل قبل ثلاثة أيام من ارتكابه جريمة القتل.
وذكر الضابط أن الجاني عمد لتخويف المجني عليها مرات عدة، وجهز سكينا لتنفيذ تهديده السابق للمجني عليها بإزهاق روحها، ورصد مكانها وشقيقتها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، مضيفا أنه عاين داخل مركبته جهاز تتبع لرصد تحركاتها وأماكن وجودها.
كاميرات المخفر
وأضاف الضابط أن الجاني استوقف المجني عليها عند إشارة مرورية وطلب منها فتح الباب إلا أنها امتنعت فغادر الموقع بمركبته واتصل بشقيقتها من رقم أجنبي وهددها بالقتل، فقالت له إنها ستتجه إلى مخفر ضاحية صباح السالم، وقد أظهر تفريغ كاميرات المخفر حضوره وتوقفه بمركبته لبعض الوقت، وغادر بعدما أيقن بأنهما لن يحضرا إلى المخفر، ثم تتبعهما وأوقفها في موقع الجريمة القريب من المخفر.
وأشار إلى أن الطفلتين تعرفتا على الجاني بعد قيامه بعرض مقاطعه المتداولة، كما أدلى شاهدان هما أحد المارة وشقيقة المجني عليها بأقوال توافق تحرياته، مضيفا أنه لم يتمكن من تحريز السكين أداة الجريمة رغم أنه حاول البحث ثلاث مرات في الموقع الذي ادعى المتهم رميها فيه، وأنه عثر على سكين أخرى ليس عليها آثار دماء ولم يقم بتحريزها.
حالة الترصد
بدوره، وجه وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان سؤالا للضابط حول تحرياته بشأن توفر حالة الترصد لدى الجاني فأجاب بالإيجاب، كما سأله عن كيفية معرفته بأماكن وجود المجني عليها فأجاب أن ذلك تم من خلال جهاز تتبع، وسأله أيضا عن مدى قيامه بالاستيلاء على هاتفها قبل الواقعة بثلاثة أيام فأكد صحة ذلك.
وقدم القطان مستندات بشأن الواقعة السابقة التي تتعلق بقيام الجاني بخطف المجني عليها وتهديدها، وطالب بتعديل قيد ووصف القضية بإضافة الظرف المشدد بجعل التهمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وقد أمرت المحكمة النيابة بإحضار صورة من طبق الأصل لهذه المستندات، فطلبت النيابة أجلا لتقديم هذه المستندات.
وطالب القطان كذلك بإضافة تهمة أخرى للجاني وهي أنه «التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن وضع بمركبة المجني عليها جهازا إلكترونيا يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها».
إحضار السكين
أما وكيل الجاني المحامي عمر القناعي فاستجوب الضابط حول تحرياته بشأن إحضار السكين أداة الجريمة، والتشكيك بشهادة شقيقة المجني عليها وأحد المارة بهذا الخصوص، مبينا أن شهادة أحدهما أكدت أنه لا يجزم بأن ما يحمله موكله سكينا، فأجاب الضابط بأن تحرياته دلت على قيام المتهم بإحضار سكين من مركبته وهذا ما تأيد بأقوال الشاهدين.
كسر الضلع
سألت المحكمة الجاني حول كيفية قيام المجني عليها بطعن نفسها، فأجاب مدعيا أنها أقدمت على ذلك بقصد تخويفه، فعادت المحكمة وسألته «كيف تطعن نفسها وقد تعرضت لطعنة كسرت الضلع الرابع من القفص الصدري من قوتها؟»، فأجاب إجابة مفادها أن قيامها بطعن نفسها وتعرضها لكسر هو أمر غير منطقي.
راح تنعدم
قال الجاني للمحكمة إن رجال المباحث قالوا له «راح تنعدم»، مضيفا «حاطيني براسهم.. وكل شي ضدي».
تناقض
أظهرت جلسة أمس تناقضا واضحا لدى الجاني، حيث تم سؤاله عن أقواله خلال تحقيق النيابة العامة التي ادعى فيها أن المجني عليها فتحت له الباب وصعد للتفاهم معها عند الإشارة الضوئية، في وقت أظهرت المقاطع المتداولة أنه هددها عند الإشارة بكسر زجاج النافذة إن لم تفتح له وقد فشل بالجلوس معها وغادر المكان، فرد قائلا: «آنا چذي».
