كشفت مصادر مالية مسؤولة لـ«الأنباء»، ان قرب استحقاق السندات التي أصدرتها الكويت لمدة 5 سنوات، والتي تستحق في مارس 2022 بمبلغ 3.5 مليار دولار ما يعادل نحو 1.068 مليار دينار بفائدة 2.75%، يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتدبير المبلغ المستحق لسداده للدائنين في موعده خصوصا في الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الدولة من تنامي عجز الموازنة العامة وزيادة المصروفات لمواجهة وباء كورونا وتذبذب أسعار النفط وشح السيولة بالاحتياطي العام للدولة.
وقالت المصادر إن سداد الكويت للسندات في موعدها سينعكس ايجابا على التصنيف الائتماني للبلاد بعد التخفيضات التي تمت على التصنيف من قبل بعض وكالات التصنيف الائتماني.
وبينت ان هناك استحقاقا آخر لسندات الكويت في مارس 2027 بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.5%.
وأشارت الى ان رصيد الدين العام الخارجي للكويت لم يتغير عن مستواه البالغ 2.4 مليار دينار، ما يعادل 8 مليارات دولار نظرا لعدم صدور قانون الدين العام، ولعدم حلول آجال السندات الخارجية، والتي تم إصدارها بأجل 15 سنة خلال نهاية شهر مارس 2017.
