ردت منى السابر لأول مرة على محامي عائلة الترك الذي نفى أن تكون حلا الترك هي من تسببت في صدور الحكم ضد والدتها بسبب كونها قاصر لا تستطيع رفع قضية ضدها.
منى السابر ترد على محامي الترك
وقالت منى السابر، والدة حلا الترك إنها لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما.
وردت منى السابر على المحامي موضحة إن والد حلا الترك، محمد الترك، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.
وتابعت: “الاب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه”.
وأوضحت منى السابر أنها لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها، معلقة :”كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا”.
وعبرت منى السابر عن تمنيها أن ينهي الموضوع قائلة :”أنا اتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها”.
وانتقدت منى السابر حديث البعض عنها واتهامها بالكذب على السوشيال ميديا، قائلة :”بما أن في بعض الأشخاص المشاهير اللي بيحكوا عني أنا عندي أوراق واثباتات أنا عندي حكم أنا مو كذابة مثل ها الشخص اللي كنت اعتبره صديق ويكذبني ويتكلم عني كلام عيب أنت بالنهاية إعلامي ومن المشاهير والناس كلها تتابعك”.
وأكملت: “أنا بحياتي ما دعيت على حدا كل واحد أتكلم عني واتكلم في شرفي وكلام يمسني دعيت عليه ليل ونهار وعلى كل شخص أذاني”.
محامي عائلة الترك يكشف تفاصيل أزمتها مع والدتها
وكشف محامي عائلةحلا الترك محمد جاسم العديد من التفاصيل التي تتعلق بقضية حلا الترك مع والدتها منى السابر حيث أوضح أن الإعلام يتعامل مع القضية على اعتبار أن حلا الترك رفعت قضية ضد والدتها وأخذت ضدها حكم بالسجن وهو أمر غير صحيح.
محامي حلا الترك كشف خلال مداخلة تليفونية أن حلا الترك لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها أو أي شخص آخر، وبهذا فأن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا الترك بصفتها الشخصية لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير.
وأضاف أن الإعلام تعامل مع القضية باعتبار أن حلا الترك سجنت والدتها وهو أمر آخر غير صحيح فلا يحق لأي إنسان أن يسجن شخص آخر أو أن يفرج عنه وأوضح أن المحكمة حكمت وفقاً للأوراق والتفاصيل التي أمامه وحلا الترك لا علاقة لها بحكم القضاء.
كما أوضح أن الأزمة بدأت عندما كانت حلا الترك تحت حضانة والدتها في 2017 وكان الجميع يقيمون في منزل الجدة وذلك مع حرص الأب على دفع النفقة بالكامل لكن في 2019 قررت الأم الخروج إلى منزل منفصل في حين أن الأطفال رفضوا الانتقال معها لكنها ظلت تحصل النفقات بالكامل رغم بقاء الأطفال مع جدتهم ولأنها كانت الولي على أموال حلا الترك وحساباتها البنكية حتى الأب طالب بضم الحضانة وعندما حسمت القضية لصالح الأب قامت الأم بسحب الأموال الموجودة في حساب حلا الترك المخصص للإدخار على الرغم من الاتفاق بعدم سحب أي أموال منه.
أما عن شهادة حلا الترك فكانت بناءاً على طلب والدتها حيث أرادت الأم اقحام ابنتها في القضية رغم محاولة عائلة حلا الترك حل القضية دون أن تقدم حلا شهادتها أما بخصوص أن شهادة حلا كانت السبب في صدور الحكم ضد الأم فهو أمر غير صحيح لأن المحكمة اتخذت القرار وفقاً للأدلة والأوراق وحلا الترك لم تشهد إلا بما حدث وحسب.
