“الميزانيات” تضع قيودا على صرف مكافأة الصفوف الأمامية بعدم الجمع بينها وبين أي مكافآت أخرى صرفت خلال العام الماضي

قالت مصادر حكومية ان الحكومة شاركت بل قدمت بعض الضوابط لضمان وصول مكافآت الصفوف الأمامية إلى مستحقيها، كاشفة عن ان وزارة المالية ستتولى مراجعة الكشوف قبل تحويل المبالغ المستحقة، والذي سيتم بشكل فوري بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أقرت في اجتماعها أمس مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، مع إضافة 4 ضوابط للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين.

وقال رئيس اللجنة النائب د ..بدر الملا، ان اللجنة استعرضت كتاب وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية والذي ورد أول من أمس، الذي أكد ان الكشوف التي اعتمدت من بعض الجهات هي 16 جهة من أصل 62 ، وهذه الجهات هي التي لها المبالغ الأقل وليست الأكثر.

وأضاف الملا أن مشروع القانون سيكون على جدول أعمال جلسة المجلس الخاصة اليوم للتصويت عليه، وبين ان الضوابط تتعلق بعدم جواز صرف قيمة المكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستحق بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020، وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في هذا القرار، كما يجب توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء، علاوة على عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة ومكافآت أخرى صرفت في الفترة من 24 فبراير 2020 إلى 31 مايو 2020 عن الأعمال ذاتها.

وتابع أن «الشرط الرابع يتعلق بعدم قيام الجهة بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير المبينة بالقرار وبعد موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية».

وفيما يلي التفاصيل :

وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون بشأن مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع إضافة 4 ضوابط للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين.

وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا إن اللجنة استعرضت كتاب وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية والذي ورد يوم أمس الذي أكد ان الكشوف الذي اعتمدت من بعض الجهات هي 16 جهة من أصل 62 وهذه الجهات هي المبالغ الأقل وليست الأكثر.

وأضاف الملا أنه وكما ذكر سابقا وبحسب كتاب وزارة المالية فإن هناك وفرة مالية تحتاج مشروع قانون للنقل بين أبواب الميزانية بدلا من الاعتماد الإضافي إلا أن الحكومة لم تأت بأي مشروع للنقل بين الأبواب.

وأوضح الملا أنه «حتى لا يهضم حق المستحقين من الصفوف الأمامية بوزر تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بدورها فقد ارتأت اللجنة الموافقة على فتح الاعتماد الإضافي بالأغلبية، ولكن تمت إضافة قيود في القانون تعتبر جزءا لا يتجزأ منه»، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيكون على جدول أعمال جلسة المجلس الخاصة غدا للتصويت عليه.

وبين الملا ان «القيود تتعلق بعدم جواز صرف قيمة المكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستحق بأنه اطلع على قرار مجالس الوزراء رقم 686 لسنة 2020، وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في هذا القرار.

وأضاف: «يجب توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء، علاوة على عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة ومكافآت أخرى صرفت في الفترة من 24 فبراير 2020 إلى 31 مايو 2020 عن ذات الأعمال».

وتابع أن «الشرط الرابع يتعلق بعدم قيام الجهة بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير المبينة بالقرار وبعد موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعد التأكد من استيفاء المعايير الواردة في القرار».

وقال إن هذه القيود تمت إضافتها حتى يتم الصرف للمستحقين وليس لغيرهم وتمت الموافقة على هذه القيود باجتماع الحضور مطالبا الجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بالتأكد من سلامة الصرف للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجالس الوزراء 686 لسنة 2020.

من جهته، بارك عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب حمدان العازمي للشعب الكويتي موافقة اللجنة على الاعتماد التكميلي لمكافآت العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة كورونا بقيمة 600 مليون دينار، مؤكدا استعداد اللجنة لإقرار أي اعتماد إضافي لو تطلب الأمر ذلك.

وحمل العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة مسؤولية تأخير كشوفات المستحقين، معتبرا أنها «تريد إحراج المجلس من خلال تأخير كشوفات المستحقين، ولكن اليوم ليس لديها حجة لتأخير صرف المكافآت لمستحقيها». ولفت إلى أن «اللجنة وضعت قيودا لصرف المكافآت منعا للتلاعب ولضمان وصولها للمستحقين، كما فتحت الباب للتظلمات لمن لم تشملهم المكافآت»، مؤكدا عدم وجود أي موانع لدى أعضاء اللجنة من إقرار اعتماد إضافي إن استدعى الأمر ذلك. وأكد العازمي أحقية الصفوف الأمامية في الحصول على التقدير الحكومي المناسب ومنح المكافآت لها بدلا من التركيز على المساعدات الخارجية».