شهدت قضية النصب الدائرة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، تطوراً جديداً، وذلك في جلسة جديدة عقدت أمس الأربعاء، والتي اعترف خلالها “وزيري” بحصوله على مبالغ مالية من “هيفاء”، لكنه اعترض على القيمة التي وردت في نصوص القضية ككل.
وبناء على اعتراف “وزيري” هذا، واعتراضه بذات الوقت، قضت محكمة جنح مستأنف في مصر، بإحالة قضية النصب إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقرير حولها، وأمرت في ذات الوقت باستمرار حبس “وزيري” على ذمة القضية.
يأتي هذا في ظل معاقبة محمد وزيري بحكم أول درجة، بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة النصب على هيفاء وهبي، حيث تقدم باستئناف على الحكم، وعندما تمت مناظرته من محكمة الجنح المُستأنفة، أصدرت حكمها سالف الذكر.
وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتبديد أموالها، والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، حيث تم تفصيلها لاحقاً بأنه قام بالاستيلاء على 44 مليوناً و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 ملايين جنيه، قيمة وحدة عقارية تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها، لكنه استولى عليها لنفسه، ومبالغ أخرى تخص قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.
