قال مصرف لبنان المركزي الخميس إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعمة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك، مطالباً السلطات المعنية بإيجاد حل للمشكلة.
ويدعم لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية تهدد استقراره، الوقود والقمح والأدوية وسلعاً أساسية أخرى منذ العام الماضي.
وفي بيان صدر عقب إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه زار البنك المركزي طلباً للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن دون جدوى، قال البنك إنه لن ينفق من احتياطياته الإلزامية لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية المدعمة البالغة 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن “الكلفة الإجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة إلى حد يدعو للقلق من أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في مارس/آذار.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم عموماً نحو ستة مليارات دولار سنوياً، وكان حسن قال في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي إن نحو 50 بالمئة من الأدوية الضرورية، متاحة، لكن في مخازن مستوردين ينتظرون السداد.
وكان لبنان، الذي يعاني شللاً سياسياً، والمثقل بالديون ويجد صعوبة في تدبير التمويل من دول ومؤسسات مانحة محتملة، قد أعلن أن أموال الدعم ستنفد في مايو/أيار.
ويوجه التجار والمستهلكون انتقادات لهيكل منظومة الدعم وطريقة تطبيقه، قائلين إنه ينطوي على هدر لتضمه قائمة طويلة من السلع غير الضرورية.
