أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية وتعليق إجراءات المساءلة للمخالفين لمدة عام.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أنه “إلحاقاً لما سبق إعلانه بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتباراً من اليوم السبت”.
وأهابت الوزارة عموم المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، “وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 رجب 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن”.
وأضافت: إنه يشمل “كذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ”.
وأكدت أن ذلك تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة ((www.moi.gov.sa، وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة ”أبشر”..
