من المستفيد الحقيقي ؟!
وفق ما تم تداوله بخصوص مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص والتغييرات التي طرأت عليه ..
– حيث تقوم البنوك المحلية بتقديم القرض العقاري بدلًا من بنك الإئتمان وتتحمل الدولة فوائد التمويل لمبلغ 70 ألف دينار منه فقط.
– يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل هو 140 ألف دينار شاملًا لمبلغ الـ 70 ألف دينار التي تتحمل الدولة فوائدها.
– لن يكون وجود لبنك الإئتمان في العملية؛ فالدولة سوف تدفع الفوائد الشهرية للبنوك والمواطن يدفع القسط للبنك.
– إمكانية البنوك بمصادرة عقار المواطن والتصرف فيه.
وعلى هذا الأساس فهذه القروض لن تدخل في نسبة الـ 40% من راتب المواطن؛ كما أن إذا تم رفع نسبة الفائدة من قِبل البنك المركزي يجوز للبنك سواء كان إسلامي أو ربوي أن يرفع الفائدة على المواطن دون أخذ موافقة منه أو إعلانه بذلك وفي حالة وفاة المقترض أعطى القانون كامل الحق للبنوك بمقاضاة الورثة أو أي شخص ينتقل له العقار.
وهنا يكون التساؤل ؟ أين هو دور شركات التأمين على القروض في مثل هذا القرار ؟
وبعد ذلك سرعان ما نتجت الأضرار السلبية عن هذا القرار ومنها :
ارتفاع أسعار العقارات السكنية بشكل ملحوظ بحيث يفوق قدرة المواطن.
ارتفاع أسعار مواد البناء والترميم بعد أن أصبحت البنوك هي المسؤولة عنها.
– و بعد أن أصبح الضرر واضحًا على المواطن؛ إذن من المستفيد الحقيقي وراء ذلك ؟
المحامية شهد الموسوي
