وقد يتمكن زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد من تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من أحزاب ذات آيديولوجيات متباينة، ما يمثل نهاية حقبة رئيس الوزراء نتانياهو الذي شغل المنصب لأكثر من عقد من الزمن.
ولكن ما هي الأحزاب التي ستشكل هذه الحكومة؟ وهل يمكن لها تخطي خلافاتها الآيديولوجية والعمل معاً لفترة طويلة؟ وما التأثير الذي سيكون للحكومة الجديدة على العلاقات مع الفلسطينيين؟
يملك الوسطي لبيد مهلة حتى الساعة 23:59 مساء الأربعاء المقبل لجمع تأييد 61 نائباً في البرلمان لتشكيل حكومة.
كُليف لبيد في بداية مايو (أيار) الماضي تشكيل حكومة بعد فشل نتانياهو في هذه المهمة.
وحاز على تأييد 57 نائباً من أصل 120، بينهم حلفاؤه التقليديون من أحزاب الوسط واليسار (51 مقعداً). بينما حصل أيضاً الأحد على دعم حزب “يمينا” اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت.
ويحتاج لبيد إلى أربعة نواب إضافيين من أجل تشكيل حكومة، وسيضطر على الأغلب إلى اللجوء للأحزاب العربية الإسرائيلية التي لم يتضح موقفها حتى الآن.
بالإضافة إلى حزبه، يحظى لبيد بدعم اليسار (حزب العمل وميرتس) وتأييد من حزب “أزرق أبيض” الوسطي برئاسة الجنرال السابق بيني غانتس، والذي كان جزءاً منه في السابق.
وحصل لبيد أيضاً على دعم من أحزاب اليمين، من حزب “إسرائيل بيتنا” للقومي اليمني افيغدور ليبرمان، وحزب “أمل جديد” الذي يتزعمه جدعون ساعر الذي انشق عن الليكود بزعامة نتانياهو.
والأحد، حصل لبيد على دعم اليمين المتطرف بقيادة بينيت.
توجد اختلافات عميقة بين الأحزاب التي ستشكل هذا الائتلاف مثل الموقف من إقامة دولة فلسطينية وموقع الدين في الدولة، بالإضافة إلى قيمها التي تتراوح من الليبرالية إلى الاشتراكية.
ولكنها تبدو موحدة في رغبتها الإطاحة بنتانياهو.
ويشرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان جوناثن راينهولد، أن الأحزاب تتشارك “اعتقاداً صادقاً بأن نتانياهو يشكل خطراً على البلاد، وبأنه لا يجب أن يواصل شغل منصب رئيس الوزراء بعد الآن لأنه قام بوضع مصالحه الشخصية فوق مصالح الدولة”.
ومن أجل تجنب انهيار الحكومة، يتوجب عليها العمل في البداية “من أجل برنامج توافقي”، يتعلق بإنعاش النمو الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 والشؤون الصحية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالتعليم والنقل، بحسب راينهولد.
ويوضح أن التحديات ستظهر “عند وقوع أحداث تزعج قاعدة” كل حزب، في إشارة مثلاً إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو اليسار الإسرائيلي إلى إقامة دولة فلسطينية بينما يرغب اليمين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ويطالب أيضاً بضم أجزاء منها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية دنيس شاربيت، إن الرابط الوحيد بين هذه “التقاربات غير المحتملة” هو منع نتانياهو “من العودة حال توليه رئاسة المعارضة”.
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معلقة منذ 2014، بعدما تعثرت حول قضايا عدة بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ويرى راينهولد، أن “ائتلاف التغيير” لن ينخرط أبداً في إعادة إطلاق عملية السلام بسبب الخلافات بين الأحزاب حول الموضوع.
وبحسب راينهولد فإن الائتلاف الجديد قد “يصل إلى اتفاق للحفاظ على الوضع القائم”، مشيراً إلى أنه “سيتوجب عليهم التعامل مع إدارة الصراع حتى لا يحدث أي تصعيد مثل الذي حدث” في الفترة بين 10 إلى 21 مايو (أيار) الحالي.
وفي حال حدوث تصعيد عسكري جديد، فإن الائتلاف سيعتمد بحسب المحلل على “الإجماع الإسرائيلي” كما حدث في السابق.
وتابع، “هناك إجماع إسرائيلي حول حرب غزة الأخيرة. وهناك إجماع اسرائيلي على كل حرب منذ عام 2000” مشيراً إلى أن الائتلاف قد “يواجه تحديات ولكن بإمكانهم تجاوزها”.
