في تطور جديد لخلاف الفنانة هالة صدقي مع زوجها كشفت هالة عن تلقيها إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي.
هالة صدقي تسخر من الإنذار
ونشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام” صورة الإنذار وعلقت لتسخر من الأمر.
وكتبت هالة معلقة: “خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعه مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعه on line، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجه بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة، المسخره بعينها”.
وكان نص الإنذار على: “الطالب المنذر زوج المنذر إليها بموجب وثيقة عقد زواج شرعي مؤرخة في 28/11/2007، تزوج الطالب المنذر، من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين سامو سامح سامي مواليد 7/3/2009، مريم سامح سامي مواليد 7/3/2009، ولا تزال في عصمته شرعا وقانونا”.
وتضمن الإنذار اعتراف سامح سامي بنجليه رغم أنه طلب من هالة صدقي في وقت سابق تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشكلات العديدة التى حدثت بينه وبينها في السنوات الأخيرة.
زوج هالة صدقي يطلقها على الهواء
وكان ياسر سامي زوج هالة صدقي قد أعلن طلاقها من خلال مقطع فيديو نشره عبر أحد المواقع موضحًا فيه أنه يطلقها أمام العالم، في أبريل/نيسان الماضي.
فقد أقدم المحامي المصري سامح سامي، بشكل رسمي وعلني، وعبر بث مباشر، على تطليق زوجته الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر مقطع فيديو بثه من مكان إقامته في أمريكا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها مؤخرا في مقابلاتها التلفزيونية.
وكانت الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم في استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة.
وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال.
من جانبها، أكدت الفنانة هالة صدقي أن محامي زوجها سامح سامي أرسل لها إعلانا يفيد تقاضيها مبلغ 150 ألف وهو باقي مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الإيصال مشددة على أن ذلك لم يحدث إطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودي لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه.
