توقع مدير التصنيفات السيادية في وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع العجز المالي لدى دول الخليج العربي خلال العام الجاري 2021، بنحو النصف.
وقال مدير التصنيفات السيادية للوكالة الائتمانية، تريفور كولينان، إن الوكالة تتوقع تراجع العجز لدى دول الخليج بنحو النصف في 2021؛ بسبب “ارتفاع أسعار النفط الذي سيدعم المالية لدول الخليج”.
وأشار في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، في الوقت ذاته، إلى أن احتياجات التمويل في دول الخليج خلال العام الجاري ستشهد انخفاضاً حاداً، لافتاً إلى أن الاحتياجات التمويلية لدول الخليج في 2021 تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن معظم حكومات دول الخليج لجأت إلى الاقتراض بدلاً من تسييل أصولها لتمويل عجزها خلال الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
والأربعاء الماضي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية: “إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعاً حاداً هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة، وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا”.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها: “من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 143 مليار في 2020”.
وخلال 2020، كان كل شيء في العالم شبه متوقف، وأثر ذلك على المجتمعات والصحة العامة والاقتصاد والسياحة والطيران والصناعة والنفط والطاقة وفرص العمل وغيرها، وكانت دول الخليج من بين دول العالم الأكثر تضرراً من الجائحة.
وتشير التوقعات المحلية والدولية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في التعافي الاقتصادي في العام 2021، على الرغم من الآثار التي تسببت بها أزمة كورونا.
