أعلن الاتحاد الدولي للنقل البري رسمياً تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام “التير”، لتصبح بذلك خامس دولة خليجية تنضم إلى الاتفاقية.
ويساعد انضمام قطر إلى الاتفاقية في خلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فاعلية في منطقة الخليج والعالم. كما يضمن توصيل وتسليم البضائع من وإلى قطر بشكل آمن وسريع.
ويعد نظام النقل البري الدولي للعبور بنظام “التير”، التابع للأمم المتحدة، النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلدٍ لآخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى الأمر.
ويتم نقل البضائع في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف والمعترف به والمدعوم من قبل الأمم المتحدة.
وبانضمام دولة قطر يرتفع عدد دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لنظام النقل البري الدولي للعبور إلى خمس دول من أصل ست دول بالمجلس؛ هي: سلطنة عُمان والسعودية والإمارات والكويت.
ومع تفعيل العمل بهذا النظام سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون بمزايا هذا النظام؛ والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أماناً، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم، بحسب وزارة المواصلات والاتصالات القطرية.
وبالإضافة إلى النقل الطرقي للبضائع فقد أثبت نظام النقل البري الدولي للعبور فعالية كبيرة كأداة لتيسير النقل متعدد الوسائط، بما في ذلك سفن الدحرجة، وشحن الحاويات، والنقل بالسكك الحديدية.
وجاء الاتفاق نتيجة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهةٍ أخرى.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن تفعيل العمل بنظام التير في قطر يُمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري القطري إقليمياً وعالمياً بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول.
وأوضح السليطي، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الخطوة تدعم عمل قطر على تطوير قطاع نقل بري مستدام ومتكامل.
وستعزز الخطوة التعاون وتوطيد العلاقات بين قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل، بحسب السليطي.
وفي السياق قال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إن تفعيل نظام النقل البري الدولي سوف يسهم في تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار، بالإضافة إلى تيسير النقل البري للسلع والبضائع.
