أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني عن بدء حظر صيد اسماك الزبيدي في المياه الإقليمية الكويتية من أمس 1 يونيو والذي يستمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك بناء على القرار 788/2017 بشأن حظر صيد الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية حفاظا على البيئة البحرية من التدهور والاستنزاف وللحفاظ على المخزون والتكاثر داخل جون الكويت.
وأكد الديحاني ان الهيئة والجهات المختصة الاخرى لن تتهاون مع المخالفين، ومن يخالف القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، وهناك اجراءات مشددة على كل صياد يكسر قرار الحظر خلال المنع وتم ضبط طراد يمارس الصيد داخل جون الكويت وتم تحويله الى الجهات المختصة.
وقد جالت «الأنباء» على سوق السمك الرئيسي في شرق أمس والتقت عددا من البائعين والزبائن وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال عبدالله المطيري: انا مع القرار للحفاظ على مخزون الاسماك المحلية الطازجة والذي يعتبر ثروة وطنية ومن أسس الامن الغذائي، واتمنى ان يكون الحظر اقليميا وليس محليا فقط، ومنع المتسللين داخل المياه الاقليمية الكويتية حتى نحافظ على هذا النوع الفاخر من الاسماك في العالمو والحمد لله المستورد موجود كالايراني والباكستاني ويسد النقص ولكن طعمه ليس كطعم الكويتي، وطالب المطيري بتشديد الرقابة على البائعين حتى لا يستغلوا الحظر برفع أسعار المستورد منه واتمنى ان يطبق هذا القرار على الاسماك الاخرى حتى تتكاثر طول العام.
وتابع: ان هذا الحظر لدي علما به منذ اكثر من 20 عاما، ولكن عاما بعد عام يزيد سعر سمك الزبيدي الكويتي من دون مبرر حتى يصل 15 او 16 دينارا، واسماك الكويت موسمية منها الروبيان والزبيدي والجنعد ومكوثها في بحرنا قليل جدا وبعدها تهاجر، كما اطالب بزيادة حظر الاسماك لأكثر من 45 يوما كي نحافظ عليها، واسعار اليوم مثل اسعار امس ولكنها غالية.
بدوره، قال علي العميري: انا مع القرار، وصحيح ان الزبيدية الكويتية لا تقدر بثمن لأنها طازجة من بحر الكويت وحتى في الدول الاخرى مطلوبة وعليها سعر، واتمنى تشديد الرقابة على ضعاف النفوس الذي يصيدون من بحر الكويت ويبيعونه خارج السوق، وسمك الكويت بصورة عامة من افضل اسماك دول الخليج، وذات مرة وصل سعر كيلو الزبيدي 20 دينارا، فأحلى زبيدية هي الكويتي صحيح سنفقدها لشهر ونصف الشهر، لكن البركة في الانواع الثانية فهي خير ونعمة مثل الباكستاني والايراني، وهي كذلك اسعارها غالية.
أما عامر خليل فقال: المحافظة على المخزون السمكي وحظره امر جيد ومعمول به في دول اخرى حفاظا على المخزون وتكاثره في موسم تفريخه الذي اعلن عنه خلال هذا الشهر، وصحيح أننا سنفقد الزبيدية الكويتية ولكن أن نفقدها شهرا او شهرين أفضل من فقدانها دائما، ومتوافر البديل الايراني والباكستاني وانواع اخرى منه، واتمنى حظر اي سمكة موسمية حتى يقل سعره ويتكاثر واهل الكويت معروفين بحبهم للسمك وخصوصا الزبيدي والهامور منه.
من جهته، قال سلمان العلي: سواء تم حظر الزبيدي ام لم يحظر فهو غال جدا بسبب تحكم البائعين به والسبب الآخر انه قليل في السوق واهم سبب انه مطلوب درجة اولى ولا يتأخر على البسطة لأنه ملك المائدة الكويتية، وارتفاع سعره مصنطع وليس طبيعيا، وهل يعقل ان يصل الكيلو 20 دينارا من 30 عاما وسعره لم ينزل عن 10 دنانير بعد ما كان قبل الغزو 3 أو 3.500 دنانير؟! فهذه بورصة تجار الاسماك واصحاب البسطات، فنحن الكويتيين اهل بحر وعندنا البحر كبير ليش الاسعار غالية؟
وبسؤال البائع هاشم محمد عن حظر الزبيدي في السوق، قال ان الهيئة تحظر هذا النوع من الاسماك وغيره كل عام في فترة التكاثر حتى لا ينقطع طول العام داخل المياه الاقليمية، ونعتمد على المستورد من الزبيدي مثل الايراني والباكستاني والطلب على الزبيدي الايراني أكثر لان الكويتي هذا العام قليل جدا لسبب واحد سفر الصيادين وعدم قدرتهم العودة الى البلاد.
اما البائع حسين غلام فيقول: سوق اليوم خفيف حظر الزبيدي شهر ونصف قرار حكومي ونلتزم به ويتم الطلب على الانواع الاخرى مثل الزبيدي الباكستاني والايراني ولا يقل عن طعم الكويتي بشيء لأن بحر ايران قريب على بحر الكويت، ولكن الناس يفضلون الكويتي لأنه طازج يوميا، وانا مع الحظر لأن هذا موسم التكاثر للمحافظة عليه.
