الكويت – النخبة:
في إطار السعي لمحاربة تجارة الإقامات، تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة بشكل حثيث على إنجاز الربط الآلي مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة الخاصة والعامة لبناء سد منيع في وجه تجار الإقامات.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن «شهادة الجهة المدنية التي تصدر عن هيئة المعلومات المدنية أصبحت تظهر على الشاشات في إدارات العمل بعد إنجاز الربط الآلي، ويظهر تاريخ تشغيل المبنى أو المكتب من قبل الجهة الخاصة»، مبيناً أن «هذا الأمر سيكون له أثر عظيم في معالجة ما كان يسمى بالإيجار الموقت».
وأضاف المصدر أن «القوى العاملة طالبت هيئة المعلومات المدنية بالموافقة على تسجيل اسم العقد الحكومي ورقمه للعمالة المستقدمة للعمل في مشاريع العقود الحكومية، وموقع العمل ومدة العقد على البطاقة المدنية».
وكشف المصدر ان «الهيئة حصلت على موافقة مؤسسة البترول على الربط الآلي مع الشركات الـ 8 التابعة للنفط، لإصدار تراخيص العمل وتقدير الاحتياج وفقاً للضوابط الموضوعة من قبل القوى العاملة».
وخاطبت الهيئة الادارة العامة للمرور «للموافقة على تسجيل المركبات الخاصة بالعقود الحكومية على العقد الحكومي وليس على ملف الشركة الرئيسيّة، على أن يمنح عدد السائقين وفقاً لعدد السيارات المسجلة على المشروع الحكومي، إلا في حال موافقة الوزارة المسؤولة عن المشروع الحكومي على أن يكون هناك نظام المناوبة».
وأشار المصدر إلى «الانتهاء من ربط السجل التاريخي لسيارات الشركات والمؤسسات الخاصة مع الهيئة العامة للقوى العاملة»، مبيناً أن «هذا الربط سيكون له دور كبير في معرفة حقيقة طبيعة العمل للسائقين واحتياج الشركات الفعلي لعددهم».
وكشف المصدر أن «الهيئة تعمل حالياً للربط الآلي مع الهيئة العامة للزراعة، في ما يتعلق بالتراخيص الزراعية سواء كانت في قطاع الزراعة أو القسائم الزراعية أو قطاع الرعي وعملية التطعيمات اللازمة لها، إضافة للقطاع الحيواني وقطاع الصيد والثروة السمكية وتراخيصهما».
