أصدر وزير الكهرباء قراراً يسمح بالموافقة على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع المباني في مختلف المناطق، استناداً إلى طاقة المحطات في المناطق.
قرر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، وضع حدّ لصداع مزمن في رأس الوزارة، يتعلق بزيادة أحمال محطات الطاقة في المناطق نتيجة الزيادة الكبيرة في مخالفات البناء، وتاليا في زيادة الاستهلاك، بما يتجاوز الطاقة القصوى للمحطات الثانوية.
وأصدر العتيبي، أمس، قراراً تنظيميا يسمح بالموافقة على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع المباني بمختلف المناطق، في خطوة تنظيمية اعتبرت مصادر «الكهرباء» أنها «تهدف إلى منع التلاعب والتحايل بشأن موضوع فرز القسائم، وتقضي في الوقت ذاته على الواسطة والمحسوبية».
وتنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع أنواع المباني في جميع مناطق الكويت، باستثناء المباني التي لا يوجد فائض في محطات التوزيع التي تغذيها، على أن يتم الرد على العميل بالموافقة من عدمه خلال يومي عمل.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية قرارا إداريا يرفق به كشف بقائمة أرقام محطات التوزيع الثانوية التي لا توجد بها إمكانية تغذية، على أن يحدث هذا الكشف شهريا، ويتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني، وحددت المادة الثالثة فترة البدء بتطبيق هذا القرار في مطلع أغسطس المقبل، ونشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
استهلاك مضاعف
وأوضحت مصادر بوزارة الكهرباء، لـ «الجريدة»، أن القرار عالج مشكلتين كانت تواجههما الوزارة منذ سنوات، أولاهما أن الوزارة كانت تعاني قيام بعض أصحاب القسائم القديمة عن طريق الواسطة والمحسوبية بهدم تلك القسائم وتقسيمها الى قسيمتين بدلا من واحدة، والحصول على موافقة البلدية والجهات المعنية على التقسيم، ومن ثم تقديم طلب لوزارة الكهرباء لإيصال التيار الى القسيمتين، وبمعدل استهلاك مضاعف عن السابق، مما يحمل الشبكة جهدا كبيرا يفوق طاقتها.
وقالت المصادر إن تحديد قدرة المحطات سيحد من عملية فرز القسائم «تقسيمها»، ويضع حدا لتلك المشكلة التي تؤثر سلبا على الشبكة، مبينة أن المشكلة الثانية هي مشكلة البناء المخالف، والتي تحولت إلى ظاهرة خلال السنوات الماضية، حيث يقوم بعض أصحاب البيوت ببناء أدوار مخالفة، ويطلبون زيادة طاقة التيار لإيصال الكهرباء إلى تلك الأدوار.
وأضافت أن تحديد قدرات المحطات الثانوية سيمنع تلك المخالفات في البناء، إذ إنه لن تستطيع الوزارة إيصال الكهرباء إلى منزل مخالف، في ظل عدم وجود فائض بالمحطة، مشيرة إلى أن القرار يأتي كإجراء تنظيمي لعملية فرز القسائم، خصوصا في المناطق القديمة نسبيا، ومن شأنه أن يحافظ على سلامة شبكة التوزيع الكهربائية عبر منع تحميل محطات التوزيع الثانوية والكيبلات المغذية أحمالا تفوق معدلاتها، مما يلحق بها أضرارا، وتتطلب إعادة صيانتها بتكاليف مرتفعة.
وأشارت إلى أن القرار أغلق الباب نهائيا أمام المتلاعبين والمتجاوزين في موضوع فرز القسائم، من خلال تحديد قائمة بأرقام المحطات التي لا يوجد بها فائض، مبينة أنه في حال تلاعب أو تحايل أي شخص على مواد القرار، ستتم إحالته إلى المساءلة القانونية.
