الكويت – النخبة:
دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الفيلبين إلى «البحث عن إجراءات حماية أكبر لعمالتها بدلاً من منعها»، معتبرة أن «عليها المطالبة بإنهاء نظام الكفالة والذي يقيد العمالة بكفلائهم ولا يسمح لها بالمغادرة أو تغيير الوظائف دون إذن الكفيل».
وقالت المنظمة في بيان لقسم المرأة فيها «بدلاً من منع العمالة، فإن على الفيلبين أن تبحث عن إجراءات حماية أكبر، وعليها أن تطلب إنهاء نظام الكفالة والذي يقيد العمالة بكفلائها».
واضافت: «على الفيلبين أيضاً البحث عن إجراءات حماية ملزمة وتحسين التعاون من قبل حكومات الشرق الأوسط مع السفارات الفيلبينية فيها»، لافتة إلى أن «تجارب المنع التي خاضتها دول مثل إندونسيا لم توقف الاعتداءات والتجاوزات، فما زالت العمالة الإندونيسية تسعى للعمل خارج بلادها بطرق غير شرعية بشكل غير آمن، مما يعرضها لانتهاكات أكبر يصعب التعامل معها».
إلى ذلك، أعلنت لجنة حقوق الانسان الفيلبينية (وهي لجنة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة) تأييدها لقرار تعليق إرسال العمالة للكويت، معتبرة أن «هكذا قرار سيعزز من إمكانية تبني الإصلاحات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق العمالة الفيلبينية».
وأضافت اللجنة «ندعم جهود الحكومة الفيلبينية لتعزيز آليات حماية أقوى وتعزيز الرعاية الاجتماعية لعمالنا في الخارج، خصوصاً العمالة الأكثر تعرضاً لسوء المعاملة والاستغلال».
