تمكن مواطن سعودي من الحصول على تعويض مالي كبير؛ عقب قضائه أكثر من عام ونصف في السجن عن طريق الخطأ.
وأيدت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)؛ بعد سجنه 19 شهراً في قضية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.
وذكرت صحيفة “عكاظ” أن محكمة الاستئناف في مدينة جدة أشارت في حكمها إلى أن “المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية، وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي، ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “بحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً، وصدر خلالها حكمان؛ أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439هـ، والآخر من ديوان المظالم في 1440هـ، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص”.
وأضافت أن “منطوق الحكم بين أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض، ما دفع المحكمة لاحتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية”.
وأوضحت أن طريقة احتساب التعويض أيضاً كان “على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروباً في 3 فترات”.
وتابعت: “وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة، فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال (213,308 دولارات أمريكية)”.
وأشار قرار المحكمة إلى أن التعويض جاء جبراً للضرر الذي أصاب المدان السابق، دون أن تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن الجريمة التي أدين بها أو كيف جرى اكتشاف براءته منها، ولكنه حصل في نهاية الأمر على مبلغ يقدر بنحو 1500 ريال (400 دولار تقريباً) عن كل ليلة قضاها في السجن.
وسبق أن نجح عدد من السعوديين ممن حكم عليهم بالخطأ في الحصول على تعويض بحقهم بعد رفع قضايا ضد السلطات الحكومية.
