أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م. احمد الحمد، أن اللجنة ستقر الخطة الإنمائية 2020-2025 في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده الأحد المقبل.
وقال الحمد في تصريح لـ«الأنباء»: سنسعى منذ الآن للتنسيق بين أعضاء اللجنة لتأمين النصاب للموافقة على الخطة واحالتها للمجلس وذلك نظرا لاهميتها لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين خصوصا ان هناك قطاعات ترتبط كليا بالخطة.
واشار الحمد الى ان الحكومة طلبت لمشروع القانون إصدار خطة التنمية صفة الاستعجال، الأمر الذي يتفق معه الجميع.
وأضاف ان الحكومة عرضت في الاجتماع السابق للجنة «برسنتيشن» امتد لوقت طويل، شرحت خلاله ما لديها من بيانات وكيفية تحفيز وتسريع هذه الخطة لتكون نسبة الإنجاز 100% خلال السنوات الأربع، حيث ناقشنا الكثير من آليات العمل والتشريعات للمضي قدما في تحقيق أهداف هذه الخطة.
وقال الحمد ان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي وفريق عمله أعد تقريرا خاصا بالخطة، كما شددت غرفة التجارة والصناعة على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه باعتباره إحدى الركائز المهمة للتنمية، كما طالب اتحاد الصناعات بدعم وتشجيع القطاع الصناعي لإيجاد تحول فعلي على مستوى الدولة وتوفير الأراضي اللازمة وتنفيذ البنى التحتية.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن اتحاد المصارف قدم ما لديه من المساهمات والتسهيلات التي يستطيع المساهمة بها.
