قدّم اتحاد العقاريين العديد من الملاحظات بخصوص مشروع القانون الحكومي التمويل العقاري للسكن الخاص، مؤكداً أهمية بحث وتبني كل الحلول والمقترحات التي تساهم في حل القضية الإسكانية ومعالجة تبعاتها وانعكاساتها السلبية على المستوى المجتمعي والأسري.
وأكد الاتحاد إيمانه بأن حل القضية الإسكانية لن يتم بتبني مقترح دون سواه، بل يحتاج إلى حزمة متنوعة من القوانين والتشريعات التي تسهم في حل هذه المشكلة الأزلية، لافتاً إلى أن إقرار قانون التمويل العقاري للسكن الخاص يجب أن يرتبط بتحرير مزيد من الأراضي الفضاء، لأن إقرار هذا القانون دون اتخاذ إجراءات موازية لن يسهم في حل المشكلة الإسكانية.
وأشار إلى ضرورة أن يرتبط موضوع تحرير الأراضي الفضاء كذلك بتحديد المسؤول عن تطوير البنية التحتية والمدة اللازمة لذلك، وفقاً لآلية واضحة ومحددة ومعروفة للجميع، ما يمكّن مستحقي الرعاية السكنية من معرفة تواريخ توافر هذه الأراضي.
وفي حين أوضح أن مشروع القانون يمنح الجهات التمويلية الحق في رهن العقار والتنفيذ عليه في حال عجز المواطن عن سداد الأقساط المستحقة عليه، نوه الاتحاد إلى أنه في المقابل لم يحدد المشروع وبشكل واضح آلية عمل البرنامج الإسكاني الاجتماعي المشار إليه في المادة (6)، إضافة إلى فترة التزام الدولة بتوفير هذا البرنامج، وكذلك قدرة المواطن المتعثر على الحصول على بيت آخر من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ورأى الاتحاد أن القانون لم يُبيّن دور بنك الائتمان في مرحلة ما بعد إقرار هذا القانون، وهل سيكون عمل البنك بالتوازي مع الجهات الأخرى المانحة للتمويل، وما هي الدوافع التي ستشجع المواطن على الحصول على القرض من البنوك والجهات التمويلية.
واقترح الاتحاد أنه وفي سبيل تقليل حجم المخاطر المتمثلة في التنفيذ على العقار المرهون في حال تعثر العميل عن السداد، أن تقوم جهة تحددها الحكومة في حال تعثر أي عميل عن السداد بدراسة وضع العميل وقدراته المالية والتزاماته الأخرى، ومن ثم شراء مديونية هذا العميل من البنوك والجهات المانحة للتمويل، متى ما رغبت هي بذلك، وتعديل فترات السداد بما يتناسب مع قدرة العميل المالية والتزاماته المستقبلية، مؤكداً أن هذا المقترح معمول به في الكثير من الدول التي أقرت قانون الرهن العقاري.
يُشار إلى أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أفاد بأن الاستفادة مما تضمنه مشروع القانون اختيارية وليست إلزامية، كما أنه يلزم الدولة بتوفير سكن بديل مناسب للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون، منوهاً إلى أن الخيار متوافر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية، وأن المستفيد من مشروع القانون المقترح المواطن الذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان.
وبيّن الوزير أنه لا فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض «الائتمان»، فيما ستتحمل كلفة الفوائد والعوائد التي ستتقاضاها الجهات المانحة للتمويل من بنوك وشركات تمويل في حدود قيمة قرض بنك الائتمان فقط، موضحاً أن أغراض التمويل المشمولة في مشروع القانون تشمل شراء، أو بناء، أو زيادة، الانتفاع بالتوسعة، أو الترميم، لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية، ويكون التمويل بضمان رهن العقار (وليس الراتب) طبقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
