في واقعة، أطرافها ما بين القاهرة والكويت، قادت الصدفة رجال الأمن المصريين أثناء تنفيذهم حكماً قضائياً إلى العثور على قطع تاريخية وأثرية متنوعة، في شقة يمتلكها مسؤول مصري سابق يقيم حالياً في الكويت ويعمل مستشاراً لدى إحدى الجهات، ويتردد أن نجله مطلوب في تنفيذ أحكام قضائية لمصلحة خاله.
وأفادت مصادر مطلعة «الراي»، بأن الحملة الأمنية والقضائية، استهدفت الشقة التي يقيم فيها نجل المستشار لتنفيذ الحكم القضائي، ولكن تبين أنها ملك لوالده المقيم في الكويت، وأن محتوياتها، جعلت القضية تتخذ اتجاهات أخرى، مع تنوع وثراء القطع التي عثر عليها داخلها.
وأضافت المصادر أن «محتويات الشقة، التي تسلمها فريق من النيابة العامة المصرية، تحت إشراف جهات أمنية وقضائية عثر فيها على قطع أثرية ومشغولات ذهبية وتحف أثرية وقطع تعود إلى الحقبة الملكية في مصر، وتم تكليف فريق أثري لفحص المقتنيات، وتقدير مدى أثريتها، وقيمتها الحقيقية».
وأوضحت أنه «تم إبلاغ قيادات سياسية وجهات سيادية بالواقعة، لمعرفة تفاصيل الحصول على هذه المقتنيات الأثرية، وما إذا كانت هناك مخالفات من قبل المسؤول السابق الذي رفضت الجهات التصريح باسمه أو منصبه، واتضح أن المقتنيات مسجلة قانوناً باسم المسؤول السابق، ما دعا الفريق القانوني للابن إلى الاعتراض على خطأ الشرطة والقضاء في دخول شقة الأب، وليست شقة ابنه الذي صدر ضده الحكم لمصلحة خاله، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القضية».
