ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الداخلية بتسليم جواز سفر مواطن بعد سحبه منه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى بعد أن تم استخراج جواز سفر للمدعي من قبل وزارة الداخلية إلا أنه تم سحب جواز سفره واحتجازه من قبل وزارة الداخلية من دون مبرر أو مسوغ قانوني بما يخالف الدستور الكويتي بما نص عليه في المادة 7 حيث نصت على «العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وذكرت المحكمة أن «جواز السفر من الحقوق الشخصية التي كفلها الدستور، وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني، لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى أحكام الدستور والقانون».
ورأت المحكمة في حكمها أنه «لا يجوز منع المواطن الكويتي من السفر بسحب جوازه مما يخالف القانون».
