أوضحت مصادر خاصة لـ«الأنباء» انه لا فض لدور الانعقاد قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة حسب المادة 85 من الدستور، التي تنص على انه «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن 8 أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية»، كاشفة عن انه غير معروف حتى اللحظة ماذا سيتم بذلك، ومؤكدة انه طبقا لأحكام الدستور «لا إنهاء لدور الانعقاد الأول الحالي من الفصل التشريعي الخامس عشر، وسيظل قائما حتى إيجاد مخرج سياسي للأزمة»، ولافتة ايضا الى أنه «غير معلوم أنه ستعقد جلسات عامة أو خاصة مجددا».
وبعد التلويح بربط عقد جلسة الميزانيات بصعود سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المنصة أو سحب طلب ترحيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى نهاية دور الانعقاد المقبل، ما الحل في قضية الميزانية خصوصا أن هذا التلويح قد ينبئ عن لجوء بعض النواب إلى الجلوس مجددا على مقاعد الوزراء سواء تمت الدعوة الى جلسة عادية أو جلسة خاصة؟ وردت المصادر قائلة: قد تكون المادة 145 من الدستور مخرجا دستوريا والتي تنص على أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة بعمل بتلك الأبواب.
وبشأن حضور الحكومة جلسة «الميزانيات» في حالة الدعوة لها سواء عادية او خاصة، أجابت مصادر مطلعة: ستحضر الحكومة حتى تتمكن من اعتماد مشروع مرسوم فض دور الانعقاد وتمكين النواب من العطلة القانونية لهم في موعدها، ولكن ما الحل اذا جلس النواب مكان الوزراء؟
وردا على سؤال: هل يجوز دستوريا اصدار الحكومة مشروع مرسوم بالدعوة الى دور الانعقاد الثاني في ظل عدم اصدارها مشروع مرسوم بفض دور الانعقاد الاول؟ قالت المصادر: انه لم يحدث ذلك من قبل، وغير منطقي ايضا، ويجب معالجة السبب وليس القفز عليه.
وحول التئام مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أو طارئة قريبا، ردت المصادر قائلة: لا اجتماع استثنائيا أو طارئا لمجلس الوزراء قريبا، وسيعقد المجلس جلسته في موعدها الاعتيادي الإثنين المقبل.
