أكدت أبحاث «ارقام كابيتال» في تقرير حديث لها، على أن تمرير قانون الرهن العقاري سوف يكون أهم حدث خلال العام 2021 بالنسبة للبنوك الكويتية، مشيرة إلى تفاؤلها بالانتهاء من إجراءات تمرير القانون والبدء في تطبيقه خلال العام الحالي وفقا لنتائج اجتماعاتها مع البنوك الكويتية خلال الأسبوع الماضي.
وقالت ««أرقام كابيتال»، في تقريرها الذي تناول أثر القانون على أداء البنوك الكويتية، أن إسراع الحكومة نحو إقرار القانون ووضعه على رأس أولويات أجندتها التشريعية للفصل التشريعي الحالي في ظل ما تعانيه من شح السيولة وتباطؤ الإنفاق الاستثماري، سيؤثر على سد الاحتياجات التمويلية للطلب المتزايد من خلال بنك الائتمان، وكذلك على العرض في ظل تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية.
وأكدت على أن البنوك الإسلامية إلى جانب البنوك التقليدية التي تمتلك حصة سوقية كبيرة في قطاع التجزئة، سوف تكون أكبر المستفيدين من قانون الرهن العقاري، لافتة إلى أن بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك بوبيان، وبنك الخليج، هم أكبر المستفيدين من إقرار قانون الرهن العقاري.
كورونا غيرت الاتجاه
أبدت ارقام كابيتال تفاؤلها بقرب تمرير قانون الدين العام بعدما توقف العمل بالقانون القديم منذ سنوات، وأرجعت ذلك إلى السرعة التي تم بها البدء في تمرير قانون الرهن العقاري ووضع القانونين على رأس أولويات الحكومة لإصدار القوانين خلال 2021، مشيرة إلى أن التداعيات الخاصة بجائحة كورونا وخاصة على الوضع المالي قد غيرت من التوجه العام تجاه قانوني الدين العام والرهن العقاري.
توقعت ارقام أن تمرير قانون الدين سوف ينتج عنه طفرة في وتيرة ترسية المشروعات التي تعطلت خلال الفترة الأخيرة في ظل نقص الموارد التمويلية اللازمة وهو الأمر الذي أثر على أداء القطاع المصرفي بشكل واضح بعدما تراجع معدل الانفاق الاستثماري إلى 6 مليارات دينار بما يعادل نصف ما تحتاج إليه الكويت، وخاصة مع تراجع مستوى البنية التحتية في الدولة مقارنة بباقي دول الخليج.
نمو الائتمان
وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، توقعت ارقام كابيتال أن يشهد الائتمان نموا يصل إلى ما يتراوح بين 10 و24% في الأجل المتوسط على أن يزداد في الأجل الطويل ليصل إلى 36% مقارنة بمعدلات نمو متواضعة خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث سجل في المتوسط نموا بنسبة 4.2% في العام 2018 زادت إلى 5.2% في العام 2019 لتعاود التراجع مرة أخرى إلى مستوى 3.4% في العام 2020 بينما سجل الائتمان نموا بنسبة 1.1% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي. كما اشارت إلى أن تلك التوقعات ترتكز إلى حسابات تعتمد على ما ذكرته تقارير حجم الطلب المتوقع والمعروض وما بينهما من فجوة.
تقلص العجز
توقعت ارقام كابيتال أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى ملياري دينار فقط بما يعادل أقل من 200 مليون دينار فقط شهريا بحلول العام 2022 وسط توقعات إلى استمرار أسعار النفط حول متوسط 70 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة.
كما ذكر التقرير أن تحسن أسعار النفط عزز الوضع المالي وأدى إلى تراجع العجز إلى نحو 5 مليارات دينار مقارنة بنحو 12 مليار دينار وهو العجز الذي يمكـــن أن يتحـــول إلى فائـض في حالـــة احتساب الدخل من استثمارات الحكومة السيادية.
وأبدت ارقام كابيتال نظرة متفائلة بشأن مستقبل القطاع المصرفي الكويتي، حيث أرجعت ذلك إلى توقعاتها بانتعاش اقتصادي قوي خلال الفترة المقبلة ما بعد انتهاء جائحة كورونا وخاصة في ظل إعادة هيكلة الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وتوقع التقرير أن تتحسن مستويات التكلفة إلى الدخل خلال العام الحالي مقارنة بمستويات العام الماضي.
