سجّلت تركيا أعلى معدل نمو سنوي في أسعار العقار السكنية عالمياً للربع الخامس على التوالي، وذلك عند 32 في المئة، وفقاً لمؤشر نايت فرانك العالمي لأسعار المنازل.
وأظهر المؤشر الذي يقيس متوسط أسعار المنازل في 56 دولة ومنطقة في أنحاء العالم، ارتفاع أسعار العقارات السكنية بمعدل هو الأسرع منذ الربع الأخير من 2006، إذ شهد زيادة بنسبة 7.3 في المئة كما في نهاية الربع الأول من هذا العام.
وبصرف النظر عن تركيا التي إذا تم استبعاد معدل التضخم والأسعار الحقيقية للمنازل يصبح معدل نمو أسعار المنازل فيها 16 في المئة، تركزت أسرع معدلات نمو أسعار المنازل في كل من نيوزيلندا (22 في المئة) والولايات المتحدة (13 في المئة) والسويد (13 في المئة) والنمسا (12 في المئة) وكندا (11 في المئة).
وأفادت «نايت فرانك» أنه في ظل تسجيل 12 دولة نمواً من خانات عشرية في أسعار المنازل في الربع الأول من 2021، فليس من المستغرب أن يتزايد الحديث عن وجود فقاعة في قطاع السكن العقاري بعد تفشي فيروس كورونا، لكن السلطات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من هذه الارتفاعات، فمثلاً، منذ يناير 2021، تدخلت السلطات في الصين ونيوزيلندا وأيرلندا من خلال فرض مجموعة من الإجراءات على شكل تشديد شروط الإقراض وزيادة الضرائب على أعلى عمليات الشراء المتعددة، فيما تدرس كندا أيضاً عن كثب فرض ضريبة على العقارات الشاغرة، وتدرس بكين أيضاً فرض ضريبة على الممتلكات الوطنية.
ومع ذلك، ترى «نايت فرانك» أن هناك العديد من الاقتصادات الكبيرة التي لا يزال النمو القوي للأسعار فيها بعيد المنال، ولم تكتسب المبيعات فيها حتى الآن زخماً مثل إيطاليا التي سجلت نمواً بـ1.6 في المئة، والهند التي تراجع فيها النمو -1.6 في المئة، وإسبانيا التي هبط النمو فيها -1.8 في المئة بالربع الأول، وذلك إما بسبب عمليات الإغلاق الصارمة أو المخاوف الاقتصادية أو زيادة العرض.
