“كورونا” تقلص إنفاق الأسر في الإمارات 9% نتيجة تراجع كلفة السلع والخدمات

وتصدرت الإيجارات وفق آرائهم، كأكثر بنود الإنفاق تراجعاً، تلاها الإنفاق على التسوق بشكل عام، باستثناء بعض أنماط التجارة الإلكترونية، ثم أسعار الوقود والنقل، فيما أشار البعض إلى تراجع أسقف بعض أنماط الإنفاق ارتباطاً بنسب العزوف عن السلع والخدمات المعنية مقابل الإجراءات وقيود التنقل أثناء كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مبارك العامري، إن الكثير من الخدمات والسلع الحياتية قد تراجعت بشكل تنافسي أثناء جائحة كورونا، ما جعل الدولة إحدى أهم الوجهات العالمية للحياة، بالإضافة إلى معايير الجودة والسلامة المجتمعية. فالعقارات مثلاً شهدت تخفيضات متتالية على الإيجارات السكنية في ظل ظروف العرض والطلب، فيما أسهمت متانة الاقتصاد المحلي ومرونته في إيجاد بدائل متعددة للسلع والخدمات، لا سيما السلع الغذائية، بما أرسى تخفيضات كبيرة وتنافسية على أسعار السلع في السوق المحلي.

وتكتظ أسواق السلع الغذائية بالكثير من البدائل التي ساهمت بشكل واضح في إرساء أسعار مخفضة وتنافسية وفق رئيس قسم الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد القبيسي، والذي أكد ملاءمة المستويات السعرية وتوافقها بشكل واضح مع توجهات وقدرات المستهلكين واستمرارية العروض، مع تواصل الدور الرقابي للدائرة للرقابة على حركة الأسعار والعروض المصرح بها، والتي تسهم في زيادة الزخم والتوافق مع مختلف شرائح المستهلكين.

من جهته، أوضح المختص في قطاع التجزئة مدير مكتب البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، أن كلفة الحصول على السلع الغذائية زادت نوعاً ما مع وجود رسوم التوصيل في حال الاعتماد على الشراء عبر الأونلاين، إلا أن أسواق السلع الغذائية بشكل عام قد شهدت تخفيضات سعرية متتالية منذ انتشار الجائحة، استناداً للكثير من العوامل، منها عوامل الدعم السعري من جانب الحكومة والمنافذ، إلى جانب ظهور لافت للمنتج المحلي.

على صعيدهم، أفاد مواطنون ومقيمون بتباين حجم بنود الإنفاق مع تغيرات كلفة الحصول على السلع والخدمات وفق الاستخدام. ويقول المواطن محمد البلوشي، إن أكثر التراجعات كانت في أسعار الإيجارات السكنية، تلتها أسعار الوقود المحلي، فيما جاءت السلع الغذائية كثالث أكثر السلع انخفاضاً في السوق المحلي.

بينما أشار المقيم عزيز عمران إلى أن انخفاض الإنفاق لم يقتصر فقط على تراجع كلفة السلع والخدمات، بل أيضاً صاحبه العزوف عن الإنفاق على بعض الخدمات مثل الكثير من أوجه الترفيه خارج المنزل نتيجة الإجراءات الاحترازية على مدار عام انتشار الجائحة، مثل المطاعم ودور السينما، أو مرافق الترفيه المختلفة.

ووفق مؤشرات مختصة بقياس شهري لكلفة المعيشة مثل expatistan فإن سقف إنفاق الأسر بمتوسط 4 أفراد، استقر ما بين 15.2 و15.7 ألف درهم شهرياً في عام 2020 الذي شهد تفاقم الجائحة، مقارنة بأكثر من 17 ألف درهم في نفس الفترة التي سبقت انتشار كورونا، في الوقت الذي تراجعت مرتبة الدولة على لائحة أغلى وجهات العالم في الحياة من دون المرتبة الـ20 إلى المرتبة الـ28 حالياً.

فيما أوضح مؤشر numbeo لكلفة المعيشة، تغيير حصص السلع والخدمات من إجمالي إنفاق الأسر في الإمارات، حيث استقرت الإيجارات عند حصة نحو 37% من إجمالي الإنفاق، فيما كانت حصة التسوق أكثر من 24% فيما سجل الإنفاق على شراء الملابس والأحذية نحو 14% بينما استقرت حصة التنقل عند نحو 8% بينما كان الإنفاق على الخدمات نحو 7.5% من إجمالي الإنفاق.

فيما أظهرت مؤشرات إحصائية محلية تراجعاً واضحاً في عدد من السلع والخدمات الأساسية، في مقدمتها الإيجارات السكنية وكلفة رسوم التشغيل الشهرية والتي انخفضت ما بين 3.5 و4% على مدار عام كورونا منذ بداية الربع الثاني 2020 وفق مؤشرات حديثة لهيئة التنافسية والإحصاء، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الوقود المحلي وفق بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية تراجعاً فاق 20% في أسعاره محلياً على مدار عام كورونا، ما بين مارس 2020 ومارس 2021.