«لخطأ في تطبيقه وعدم تمكين المتهمين من الدفوع القانونية»
الكويت– النخبة:
انتهت نيابة التمييز أمس في رأيها القانوني بقضية اقتحام مجلس الأمة إلى بطلان حكم محكمة الاستئناف، مؤيدة بذلك دفوع جميع المتهمين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن، «لعدم تمكينهم من تقديم دفوعهم القانونية، وهو من الأركان الأساسية في إصدار أحكام محكمة الاستئناف، التي سبق أن أصدرت حكمها بإلغاء حكم براءة المتهمين والقضاء مجدداً بحبسهم بأحكام متفاوتة».
وطعن المتهمون أمام محكمة التمييز بعدم تمكينهم من قبل محكمة الاستئناف بتقديم دفوعهم القانونية، «وأن المحكمة لم تستجب إلى طلبات المحامين الأساسية».
وأكدت نيابة التمييز في مذكرتها بطلان الحكم المطعون عليه، «لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وإجراءات التحقيق والمحاكمة».
من جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن نيابة التمييز تقدم رأياً لا قراراً في حكم الاستئناف، لافتاً إلى أن القرار النهائي في قضية اقتحام المجلس يعود إلى محكمة التمييز، فهي صاحبة القرار بعد الاطلاع على رأي نيابة التمييز.
وقال الفيلي لـ «الراي»: بعد صدور حكم «الاستئناف» تقوم نيابة التمييز بدراسة الملف، إن كان هناك طعون، فإما تأخذ رأيها بتشديد العقوبة أو تطلب الغاء حكم «الاستئناف»، مشدداً على أن الرأي النهائي يبقى للمحكمة، فهي من تقرر تبني رأي هذا أو ذاك، «وعموماً من حق النيابة أن تبدي رأيها ونحن لم نطلع على الرأي ومضمونه فهو غير معلوم بالنسبة إلينا ونحتاج إلى الاطلاع عليه»..
