تراجعت عملية إصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة الأجنبية في البحرين خلال العام الماضي، بانخفاض وصل إلى 9.7% عن الفترة ذاتها من العام 2019.
وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، تراجع عملية إصدار تصاريح العمل الجديدة، بعدما بلغت العمالة غير البحرينية بنهاية العام الماضي 535 ألف عامل، بانخفاض وصل إلى 9.7% عن الفترة ذاتها من العام 2019، إذ بلغت 592 ألفاً.
وأشارت الهيئة إلى أن الانخفاض يعود إلى تراجع عملية إصدار تصاريح جديدة، بالإضافة إلى إلغاء وتنقيح بيانات العمالة المنزلية المنتهي تصريح عملها.
وبينت الهيئة أن إجمالي العمالة الوطنية بنهاية العام الماضي (الربع الأخير) بلغ 152.678 عاملاً بحرينياً، بانخفاض بنسبة سنوية قدرها 0.7% بالمقارنة مع الذي سبقه، إذ بلغ مجموع العمالة 153.853 عاملاً.
وذكرت الإحصائية أن عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الأخير من العام بلغ 35030 تصريحاً، بانخفاض بنسبة سنوية تقدر بـ19.6%.
وأشارت إلى أن نسبة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال بلغت 48.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الأخير من العام.
وبينت الهيئة في إحصاءاتها أن متوسط أجور البحرينيين في هذا الربع الأخير من العام بلغ 545 ديناراً، مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 3.2% بالمقارنة مع العام السابق، إذ بلغ 528 ديناراً.
وفيما يتعلق بتفاصيل تصاريح العمل أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي التصاريح الجديدة التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 42755 تصريحاً جديداً؛ منها 35030 للعمالة الأجنبية، و1044 للمستثمرين، و6681 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، موضحة في الإحصائية انخفاض إجمالي التصاريح الجديدة بالمقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وأشارت الهيئة إلى أنها ألغت 33605 تصاريح في الربع الرابع بناءً على طلب من أصحاب العمل؛ منها 29315 تصريحاً للعمالة، و205 تصاريح للمستثمرين، و4085 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وذكرت أن قطاع المقاولات يمثل أعلى قطاع في تصاريح العمل الجديدة بنسبة 29.4% من مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة، في حين تبعه قطاع أنشطة التجارة بنسبة 19.7%، ومن ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 11.5%.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 16468 عاملاً، ويشمل المنتقلين الذين تم انتقالهم بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل ولم يبلغوا الهيئة بنية الانتقال خلال 5 أيام من الإلغاء، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصاريح العمل 82.7% من مجموع عمليات الانتقال، وبلغت نسبة عمليات الانتقال مع موافقة صاحب العمل 16.6%، أما نسبة عمليات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.7%.
