الكويت– النخبة:
كشفت مصادر صحفية لـ «الراي» ان إجمالي عدد العاملين المخطط توظيفهم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها خلال السنوات الخمس المقبلة أي حتى العام 2022 /2023 يبلغ 6846 عاملاً، ستكون حصة الأسد من نصيب شركة نفط الكويت، من خلال توظيف 3669 عاملاً، تليها شركة البترول الوطنية بواقع 1708 عمال، ثم الشركة البترولية المتكاملة بتوظيف 913 عاملاً، وأخيراً شركة ناقلات النفط بـ 81 عاملاً.
وأبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن هذه الأرقام عُرضت في الاجتماع الأخير للجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، بحضور وزير النفط بخيت الرشيدي وممثلي الشركات النفطية، وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط، الذين قدموا تصورات للسنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي، وعُرضت خلاله «وثيقة الأرقام» النفطية.
وأرجعت الوثيقة، وفقاً للمصادر، أسباب ومبررات انخفاض بند الرواتب والمزايا نتيجة تقنين وترشيد المصروفات في القطاع النفطي، إلى وقف العمل بنظام مكافأة المشاركة بالنجاح وتخفيض قيمة المكافأت الخاصة باللجان الدائمة والموقتة، وتخفيض المواصفات الخاصة بميزة السيارات للعاملين بالقطاع، وتطبيق نتائج المسح في ما يتعلق بالدرجة الوظيفية التي يتم تعيين حديثي التخرج عليها.
وأضافت أن من أسباب ومبررات انخفاض بند الرواتب والمزايا أيضاً مراجعة نظام الايفاد للعمل بالمكاتب الخارجية، ليتماشى مع ما هو معمول به بالسوق، وكذلك إلغاء إقامة المخيمات الربيعية للعاملين وعائلاتهم، وإلغاء المساهمة بالاشتراكات الخاصة بالاندية والمعاهد.
وكشفت الوثيقة ان عدد الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انخفض خلال العام 2017 /2018 بواقع 259 موظفاً، 85.5 في المئة منهم تقاعدوا، وآخرون استقالوا، إضافة إلى أسباب أخرى.
وأوضحت الوثيقة ان صافي الشواغر الوظيفية بلغ 1478 وظيفة سيتم التعيين عليها خلال السنة المالية المقبلة، كما سيتم نقل 450 شاغراً وظيفيا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية «كيبك» لتلبية احتياجاتها.
وأرجعت الوثيقة وقف التعيينات خلال السنة المالية 2015 /2016 إلى «توجيهات عليا»، مشيرة إلى أن نسبة العمالة الكويتية في عقود المقاولين حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغت 26.1 في المئة، حيث تم تعيين 322 كويتياً على عقود المقاولين خلال السنة المالية 2017 /2018.
